أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن حراك المسؤولية الاجتماعية بدأ يُسفر عن منجزات وأرقام مشرّفة، إذ تجاوزت قيمة المساهمات في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 4 مليارات ريال حتى تاريخه، فيما بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج مسؤولية اجتماعية 71.67% متخطية المستهدف البالغ 67%، وبلغت مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.18% مقارنة بمستهدف 4.15% في 2024، فيما حققت المملكة المرتبة 21 عالميا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الراجحي، اليوم، عددا من ممثلي المسؤولية الاجتماعية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل وتطوير العمل المشترك لرفع مستوى إسهام القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
وأكد الوزير الراجحي في كلمته الافتتاحية أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت رافدا رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورا محوريا للشركات في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الاجتماعية والبيئية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، استمع إلى مرئيات ومقترحات المشاركين، مؤكدا أن الوزارة ترحب بجميع المبادرات والأفكار التي من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص بصفته شريكا أصيلا في التنمية.
وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير الراجحي بحصر جميع الاستفسارات والمقترحات ومتابعتها بشكل عاجل، مجددا التأكيد لالتزام الوزارة بمواصلة العمل مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.
أخبار ذات صلة
