من المنتظر حظر استخراج النفط والغاز في المناطق البحرية الست المحمية في ألمانيا على ساحل بحر الشمال وبحر البلطيق، وذلك بحسب مشروع قانون مقدم من وزارة البيئة الألمانية، وأقره مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، اليوم.
وقال وزير البيئة كارستن شنايدر: «إن حماية الطبيعة البحرية والتخلي عن استخدام مصادر الطاقة الأحفورية لا يتوافقان مع عمليات الحفر لاستخراج النفط والغاز»، ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان الألماني.
وبحسب مشروع قانون الحكومة الاتحادية، ستقتصر أعمال التنقيب واستخراج الثروات المعدنية هناك بشكل أساسي على استخراج الرمل والحصى، ولن يُسمح باستخراج النفط والغاز إلا في حالات استثنائية محدودة.
وترى منظمة السلام الأخضر «غرين بيس» لحماية البيئة أن هذا المشروع جاء متأخرًا وليس كافيًا.
وأكدت خبيرة المنظمة في شؤون البحار دانييلا فون شابر: «خنازير البحر والطيور البحرية والعديد من الكائنات البحرية الأخرى بحاجة إلى مناطق لجوء حقيقية».
وأضافت: «طالما استمر السماح بالحفر والبناء أو الصيد في هذه المناطق المحمية، فلن تكون الحماية فعّالة».
ولا يشمل الحظر مشروع استخراج الغاز الذي تخطط له شركة «وان-دياس» الهولندية شمال غرب جزيرة بوركوم في بحر الشمال، إذ يقع حقل الغاز بالكامل داخل المياه الساحلية التابعة لولاية سكسونيا السفلى، وبالتالي لا يتأثر بحظر المنطقة الاقتصادية الخالصة، بحسب متحدث باسم هيئة التعدين والطاقة والجيولوجيا في الولاية، لكنه لفت إلى أن من المحتمل أن يشمل الحظر حقول غاز أخرى مجاورة تخطط الشركة نفسها لتطويرها مستقبلًا.
يذكر أنه يوجد في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لألمانيا، وهي المنطقة البحرية الواقعة خارج المياه الساحلية – ست مناطق محمية بمساحة إجمالية تبلغ نحو عشرة آلاف كيلومتر مربع، منها مناطق غرب جزيرة زيلت وفي خليج بومرن. وتطبق هناك بالفعل قيود على الصيد التجاري.
أخبار ذات صلة
