تحوّلت واحدة من أضخم صفقات الطاقة في تاريخ التعاون بين القاهرة وتل أبيب، والبالغة قيمتها 35 مليار دولار، إلى ورقة ضغط سياسية بعدما كشفت صحيفة إسرائيل هيوم عن تعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم استكمال تنفيذ الاتفاق إلا بموافقته المباشرة.
الاتفاق، الذي وقعته شركة إسرائيلية قبل أشهر، يقضي بتوريد نحو 130 مليار م3 من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع رفع الكميات المصدَّرة من 4.5 مليار م3 سنوياً إلى 12 مليار م3. الصفقة تمثل ركيزة لتطوير حقل ليفياثان الإسرائيلي العملاق، لكنها في الوقت ذاته تمنح القاهرة منفذاً لتأمين احتياجاتها وتنويع مصادر الطاقة.
وسيلة ضغط
ويرى محللون أن إسرائيل تستخدم ورقة الطاقة كوسيلة ضغط سياسي، رغم أن التراجع عن الصفقة قد يترتب عليه غرامات جزائية ضخمة، فضلاً عن محدودية بدائل التصدير أمام تل أبيب.
من جانبه، أوضح وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، في مقابلة مع «العربية Business»، أن لمصر أوراق قوة واضحة، إذ تمتلك 5 وحدات لإعادة تغويز الغاز بطاقة تتجاوز 3 مليارات قدم 3 يومياً، إضافة إلى إنتاج محلي يفوق 4 مليارات قدم3، ما يجعلها أقل اعتماداً على الغاز الإسرائيلي.
تنويع المصادر
وأشار إلى قدرة مصر على تنويع مصادرها عبر اتفاقات مع قبرص، وتعزيز حصتها من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2027-2028.
تاريخياً، تعود محاولات الربط الغازي بين مصر وإسرائيل إلى تسعينات القرن الماضي، حين سعت القاهرة لاستخدام التعاون الاقتصادي كأداة لخفض التوتر ودعم الفلسطينيين، إلا أن التقلبات السياسية وحوادث 2011 أوقفت تدفقات الغاز المصري لإسرائيل.
أخبار ذات صلة
