باتت منصات التواصل الاجتماعي مساحة مؤثرة لصناعة الرأي العام والتأثير في سلوك المجتمع، إلا أن بعض ممن يطلق عليهم «المشاهير» تجاوزوا حدود المسؤولية بنشر محتويات مخالفة وإعلانات مضللة وممارسات تسيء للذوق العام. وطرحت التجاوزات المتكررة تساؤلات جادة: هل يكفي الإطار التنظيمي والعقوبات لضبط المشهد؟
ولضبط التجاوزات، تفرض الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على المؤثرين الحصول على رخصة موثّق لممارسة الأنشطة الإعلانية، وتملك الهيئة صلاحيات فرض غرامات تصل إلى مليون ريال وتعليق أو إلغاء التراخيص، ومصادرة معدات البث. وشهدت الفترة الأخيرة فرض غرامات فعلية بحق عدد من المؤثرين المخالفين، في خطوة لتأكيد جدية الرقابة.
وبحسب المراقبين، فإن استمرار بعض التجاوزات يكشف حاجة إلى تفعيل أقوى لآليات الردع، وضمان سرعة وعلنية في إنفاذ العقوبات.
ويرى المحامي سلمان الرمالي، أن المخالفات الإعلامية التي يرتكبها بعض مشاهير التواصل لا بد أن تُعالج بصرامة تحت مظلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأن العقوبة قد تصل إلى الغرامة الكبيرة أو السجن. وأضاف أن الاقتصار على الغرامات لا يكفي، ويجب أن تتحول القضايا إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة وإعلانها للرأي العام، لما لذلك من أثر رادع.
أما المستشار القانوني مقرن الشويمان، فأكد أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق والعلنية، مشددًا على أن إعلان العقوبات بحق المخالفين ونشرها عبر القنوات الرسمية يعزز من الردع العام ويمنع تكرار التجاوزات. وأوضح أن النيابة مطالبة بتحويل الملفات ذات الطابع الجنائي إلى المحاكم المختصة، لأن الردع لا يكتمل إلا بحكم قضائي معلن، إن ضبط محتوى مشاهير التواصل لا يتحقق بوجود العقوبات بل بعلنية التنفيذ وإيصال الرسالة للمجتمع بأن القانون حاضر.
أخبار ذات صلة
