أطلقت الحكومة المصرية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أنه في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة، تتبنى مصر رؤية إستراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضحت المشاط في بيان اليوم (الأحد)، أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكّن وشريك استثماري، يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة.
تميز بين القطاعات
وأكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد المرجعية الأساسية التي تحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، إذ تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب إستراتيجية، وتلك التي يفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي.
وأضافت أنه من أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدواراً متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.
أخبار ذات صلة
