وأوضح غانتس أنه التقى أخيراً العديد من كبار المسؤولين المتطرفين، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاقيات مع المتطرفين وسد الفجوات، بحسب ما ذكرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، مبيناً أن الفرصة مازالت موجودة لإقناعهم، أملاً في ألا يكون الأوان قد فات.
ورأى أن اقتراح تحديد الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية بموافقة واسعة النطاق هو الحل الأكثر صحة وعدالة وواقعية والذي سيؤدي إلى تجنيد اليهود المتشددين، ما سيساعد الجيش الإسرائيلي.
بدوره، قال موقع «والا» العسكري الإسرائيلي إن قادة الجيش أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنهم بحاجة إلى تجنيد نحو 20 ألف جندي إضافي كي يتمكن الجيش من القيام بالمهمات الروتينية والعمليات الحربية في ميادين مختلفة في ظل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد.
وتعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، فيما يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
ونقل مراسل الموقع العسكري عن كبار قادة الجيش تأكيدهم أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ضوء التهديدات المتزايدة وتقديرات الاستخبارات بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان، مبيناً أن هناك حاجة لتغيير أنماط تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، من حيث تعديل قواعد التدريب ومراعاة قواعد الأكل الحلال والفصل بين النساء والرجال في الوحدات العسكرية.
من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر القادم، مشدداً على أنه يتعين على سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم مع ترك طريقة التنفيذ لاحقا.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد شن هجوما لاذعا على الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، لعزمها طرح مشروع القانون للتصويت هذا الأسبوع، واصفا إياه بأنه «قانون التهرب».
وهدد غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار قانون باستمرار إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد.
