أكّد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عند افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، أن المملكة حققت إنجازات بارزة في مسيرتها التنموية، تمثلت في وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاتها، وانخفاض نسبة محدودي الدخل، مع الاستمرار في تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية، بما يرفع دخل المواطن ويحسن مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.
البطالة في أدنى مستوياتها
يشير إعلان ولي العهد عن وصول البطالة إلى أدنى مستوياتها إلى تحوّل جوهري في سوق العمل السعودي، مدعوما” ببرامج التوظيف الوطنية ومشروعات التنويع الاقتصادي التي استوعبت مئات الآلاف من الفرص الجديدة. هذا التراجع يعكس نجاح السياسات التي ربطت مخرجات التعليم باحتياجات السوق، ودفعت القطاع الخاص إلى استحداث وظائف نوعية في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والتقنية والسياحة، وهو ما صنع سوق عمل أكثر مرونة، قادرة على امتصاص التغيرات السكانية والاقتصادية.
مشاركة المرأة
أشار سموه إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت مستويات قياسية، وهو تحول يعكس نجاح منظومة الإصلاحات التي هيأت البيئة التشريعية والتنظيمية لتوسيع أدوار المرأة في مختلف القطاعات. فاليوم تتبوأ السعوديات مواقع قيادية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتقنية والخدمات المالية والسياحة، ما يعكس نقلة ثقافية واقتصادية متوازنة، ويجعل المرأة جزءاً أساسياً من معادلة التنمية.
انخفاض نسبة محدودي الدخل
أوضح ولي العهد أن نسبة محدودي الدخل تراجعت بشكل ملحوظ، نتيجة سياسات الدعم الاجتماعي الموجهة بدقة وتنامي الفرص الاقتصادية التي رفعت دخول شريحة واسعة من الأسر. هذا الانخفاض يعكس قدرة الدولة على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وبرامج العدالة الاجتماعية، من خلال تحويل الدعم إلى أداة أكثر كفاءة تذهب لمستحقيها الفعليين، مما عزّز الاستقرار الاجتماعي ورفع الثقة في المسار الاقتصادي الوطني.
تقييم الأثر الاقتصادي
شدد سموه على أهمية تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان أن الموارد الوطنية توجه إلى الأولويات التي تعود بالنفع الأكبر على المواطن. هذا النهج يعكس عقلانية مالية تعزز كفاءة الصرف وتمنع الهدر، في ظل مشاريع ضخمة تستهدف البنية التحتية والتعليم والصحة والثقافة وجودة الحياة، ما يجعل الإنفاق العام أداة إستراتيجية تقاس بمدى جدواها في تحسين حياة الإنسان على أرض المملكة.
رؤية خبير اقتصادي
أكد الخبير الاقتصادي عيد العيد لـ «عكاظ» على ما ورد في الخطاب الملكي قائلاً: إن ما تحقق من خفض البطالة، ورفع مشاركة المرأة، وتقليص محدودية الدخل، وربط الإنفاق العام بالأثر الاجتماعي والاقتصادي، يمثل منظومة متكاملة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض. ويرى أن هذه المحاور تؤسس لاقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وتجعل المملكة نموذجاً في إدارة التحول الشامل، حيث يقف الإنسان في قلب التنمية، ليس فقط باعتباره المستفيد النهائي، بل كشريك في صياغة مستقبلها.
أخبار ذات صلة
