دعا وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء السودان، وإطلاق عملية انتقالية شاملة في غضون تسعة أشهر، معربين عن دعمهم لمحادثات جدة وملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي استضافته القاهرة.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: بناءً على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، أجرى وزراء خارجية كلٍّ من المملكة العربية السعودية، ومصر والإمارات وأمريكا، مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مشيرين إلى أنه تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكّل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.
وأكد البيان التزم الوزراء بمجموعة من المبادئ المشتركة لإنهاء الصراع في السودان؛ وفي مقدمتها سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه الضرورية للسلام والاستقرار، وأنه لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع، واستمرار الوضع الراهن يُسبب معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن.
وحثّ الوزراء جميع أطراف النزاع على تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية، مؤكدين أن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه.
وأوضح الوزراء في البيان، أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل موثق بجماعة الإخوان المسلمين، التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء اتفقوا على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، مؤكدين استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة، والقيام بكافة الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك عقد اجتماعات أخرى لبحث الخطوات القادمة.
وحذّر البيان من خطورة الدعم الخارجي لأطراف النزاع السودانية، مؤكدين أنه يؤدي إلى زيادة حدة النزاع وإطالة أمده والإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي، وشددوا على ضرورة إنهاء الدعم العسكري الخارجي.
وعبر الوزراء في إطار مشاركتهم في دعم التوصل إلى حل سلمي في السودان عن الالتزام ببذل كافة الجهود؛ لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فعالة من جانب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وشدد الوزراء على ضرورة الضغط على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع والتصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود من المنظمات الإرهابية والمتطرفة، والظروف التي تسمح لها بالانتشار.
وأكد الوزراء ضرورة عدم منح المجال للأطراف الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار الساعية للاستفادة من استمرار النزاع في السودان، معلنين التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية، والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لتحقيق هذه الغايات.
وناقش الوزراء الحاجات الإنسانية الملحة، ومتطلبات التعافي المبكر، مشددين على ضرورة مواصلة حثّ المجتمع الدولي لمعالجة هذه المتطلبات والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.
وأكّد الوزراء عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري وما دون الوزاري لتعزيز جهودهم المنسقة لدعم إنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك دعم إقامة وتنفيذ انتقال شامل وشفاف.
وأعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي تبذلها السعودية وأمريكا من خلال عملية جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وكذلك للجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية، الذي عُقدت جولته الأولى في القاهرة خلال شهر يوليو 2024م.
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم في هذا الصدد خلال الاجتماع الرباعي الوزاري في سبتمبر 2025م.
أخبار ذات صلة
