أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي أن بلاده ستبقي على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.6% خلال 2025 و0.8% في 2026، ضمن خطة الموازنة التي ستُعرض خلال الأسابيع القادمة، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وأكد جورجيتي، خلال فعالية سياسية في روما، أن هذه التقديرات وُضعت منذ أبريل الماضي مع الأخذ في الاعتبار التداعيات المحتملة للحرب التجارية وتغيرات بيئة التجارة العالمية على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وشدد جورجيتي على أن بلاده لن تحتاج إلى إجراءات تقشف إضافية لخفض العجز إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بدءاً من العام القادم، ما يمهد الطريق لخروج إيطاليا من إجراءات العجز المفرط.
تراجع الصادرات
يذكر أن الاقتصاد الإيطالي انكمش0.1% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجة لتراجع صافي الصادرات.
في المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي 0.4% في يوليو الماضي، ما أعطى بعض المؤشرات الإيجابية على تعافي قطاع التصنيع الذي يعاني منذ فترة طويلة.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة الإيطالية توقعات النمو المحدثة وأهداف الموازنة متعددة السنوات على البرلمان بحلول الثاني من أكتوبر القادم، لتشكل الأساس الذي ستُبنى عليه موازنة العام القادم.
أخبار ذات صلة
