أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن السوق السعودي تحول من سوق موجه للأفراد، إلى سوق متوازن بين الأفراد والمؤسسات. وأكد أن القيمة السوقية لرأس المال في سوق الأسهم بلغت نحو 10 تريليونات ريال بعد مضي نحو 40 عاما على نشأة السوق، وهو ما يعادل ضعف حجم الأصول المصرفية، التي بلغت خمسة تريليونات ريال منذ ترخيص أول مصرف في منتصف الخمسينات.
وقال القويز في جلسة ضمن مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط: «قيمة تداولات الأفراد في السوق السعودي كانت تراوح ما بين 80% و90% قبل رؤية 2030، وهذا له إيجابيته مثل السيولة العالية وأحجام التداول المرتفعة، الا أن لديه سلبيات أيضا مثل التأثر بالشائعات واتباع سياسة القطيع وغيرها».
التوازن في التنوع
وذكر أن الحل هو إيجاد التوازن في التنوع، مشيرا إلى التنوع في وجهات النظر بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وبين المستثمرين المحليين والأجانب، والمستثمرين الأساسيين والفنيين، هو ما يخلق التوازن في السوق.
وأوضح انه على الرغم من انخفاض السوق السعودي بنحو 10% منذ بداية العام الحالي، إلا أن التقلب في السوق السعودي انخفض بشكل كبير خلال الأعوام الثمانية الماضية، والسبب في ذلك زيادة التنوع في وجهات نظر المستثمرين.
وأشار إلى أن الرقابة المالية تشهد تحولا جذريا بفعل الذكاء الاصطناعي، إذ انتقلت السوق المالية السعودية من النهج القائم على المخاطر إلى أنظمة متقدمة لرصد المؤشرات، ما منحنا مكاسب استثنائية في الكفاءة والفاعلية أسهمت في رفع كفاءة الرصد الرقابي بنحو 80%.
أحجام التداول
وأوضح أن السوق السعودي لم يعد يعتمد على نمط تداول مراكز استثمارية فقط، وإنما تبادل لوجهات نظر استثمارية مختلفة، الأمر الذي أسهم في توزيع أحجام التداول بشكل متوازن بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما يعزز من استقرار السوق.
ونوه إلى أن حجم سوق أدوات الدين وصل خلال ثمانية أعوام فقط إلى نحو تريليوني ريال شاملة إصدارات القطاع العام، وإصدارات القطاع الخاص، والإصدارات بالعملة المحلية في السوق المحلية، والإصدارات بالعملة المحلية في الأسواق الخارجية، منوها إلى أن النمو الذي حدث في الأسواق الثلاثة (الأصول المصرفية، القيمة السوقية لأسهم السوق السعودية، سوق أدوات الدين) يعكس اختلاف معدلات التوسع، ما يعكس احتياجات الاقتصاد المتنوعة والقيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني.
التنويع المالي
وشدد على أنه مع كل التحديات، التي واجهتها السوق المالية السعودية، إلا أن قصة أسواق المال والقطاع المالي بشكل عام في المملكة تعدّ جزءا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 التي تتمحور حول التنويع المالي والاقتصادي، موضحا أن تقلبات أسعار النفط يجب أن يتم أخذها في الحسبان، كونها تؤثر بشكل رئيس على جميع القطاعات الاقتصادية، من بينها بكل تأكيد السوق المالية السعودية.
أخبار ذات صلة
