ثمّن مجلس الشورى ما تضمنه الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد، من إشادة بدور مجلسِ الشورى وإسهاماته الفاعلة في تطوير الأنظمة، واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش المجلس في جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، إذ طالب عضو المجلس الدكتور راشد الشريف، مركز التأمين الصحي الوطني بتسريع إجراءات الموافقات على المطالبات، ووضع مؤشرات أداء لقياس رضا المستفيدين وجودة الخدمة. وأكد عضو المجلس محمد الفراج، أهمية جاهزية الملف الطبي الموحَد بما يكفل حوكمة وصول المستفيد إلى الخدمة بسهولة، مطالباً مركز التأمين الصحي الوطني بتصنيف البلاغات التي تلقاها وحالات معالجتها وأزمنة الاستجابة لأهمية ذلك في تقييم وفهم الوضع الراهن.
مباركي لـ«عكاظ»:
جودة حياة المواطن عماد
رؤية 2030
أكد عضو المجلس الدكتور محمد بن علي مباركي لـ«عكاظ»: أن رؤية المملكة رسمت منهجاً يلامس حياة المواطن في جميع المجالات، وعدّ لقطاع الإسكان والخدمات دوراً كبيراً في تحفيز الاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة والإنتاجية للمواطن، فالسكن يحسن استقرار الأسر ويزيد من مشاركة المواطنين في سوق العمل، وهو جزء محوري من برنامج (الإسكان) وبرنامج (جوده الحياة) ضمن رؤية المملكة 2030.
وعدّه محركاً اقتصادياً رئيسياً يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وتنويع الاقتصاد في بلادنا، كون قطاع التشييد والبناء ومن ضمنه الإسكان يمثل نسبة معتبرة من الناتج المحلي غير النفطي، كون كل وحدة سكنية تضيف قيمة اقتصادية مباشرة من خلال الإنشاء والتطوير العقاري، مع ملاحظة أن نمو قطاع الإسكان ينعكس على صناعات مساندة مثل مواد البناء والأثاث والأدوات الكهربائية والمقاولات والخدمات اللوجستية، ويولّد وظائف كبيرة، فمشاريع الإسكان في بلادنا المترامية الأطراف توفر فرص العمل المباشرة في المقاولات والهندسة وغير المباشرة في التمويل والصيانة والنقل، وتنامي القطاع الحيوي يجذب استثمارات محلية وأجنبية في التطوير العقاري وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) ويعزز سوق العمل العقاري ما يزيد السيولة والدورة الاقتصادية، ويخلق تأثيراً اقتصادياً مضاعفاً، مبيّناً أن القطاع لن يحقق مستهدفاته إلا بتحقيق برامج الدعم السكني وتطوير البنية التحتية وتسهيل الحصول على التمويل والقروض العقارية وتحسين التشريعات والأنظمة والمبادرات الخاصة بالفئات الأشد حاجة.
أخبار ذات صلة
