ومنذ عام 1924 كان مقر البرلمان في شارع القصر العيني وسط العاصمة القاهرة. ودأب رؤساء مصر على أداء اليمين في المقر التاريخي للبرلمان الذي شهد العديد من الأحداث، وسبق أن أدى فيه السيسي اليمين الدستورية في 2018.
والمقر القديم جرى افتتاحه عام 1924 ليستقبل أول برلمان مصري بعد صدور دستور عام 1923، وعقدت الجلسة الأولى لمجلسي الشيوخ والنواب السبت 15 مارس عام 1924. وعلى مدى نحو 100 عام ظل هذا المبنى شاهدا على وقائع مهمة واستثنائية في تاريخ الحياة السياسية والنيابية المصرية.
ويوصف مبنى البرلمان الجديد بأنه «تحفة فنية»، إذ فاز بجائزة مجلة «ENR» الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشاريع المباني الحكومية، ويقع على مساحة نحو 26 فدانا، تعادل 109 آلاف متر مسطح، ويتكون من طابق أرضي و8 أدوار متكررة بارتفاع 65 متراً. وتتسع قاعة المبنى الرئيسية لنحو 1000 عضو، ويضم مكاتب تستوعب نحو 3200 موظف.
ويضم المبنى الجديد قبتين، الأولى وسطية معدنية بقطر 50 مترا، والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57 مترا. ويضم مرآبا للسيارات من طابقين يسع لعدد 1500 سيارة، ومسجدا ومباني إدارية.
وتنص المادة 144 من الدستور على أنه «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهمات منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حال عدم وجود مجلس النواب».
وبما أن مجلس النواب غير منحل ويمارس عمله بشكل كامل، فإن الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية أمامه.
