في واقعة مثيرة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على أربعة موظفين في قطاع الصحة بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مكتب صحة مركز دشنا شمال محافظة قنا.
الواقعة، التي انكشفت بالصدفة أثناء جولة تفتيش روتينية، تكشف عن حفرة عميقة تصل إلى 4 أمتار، متفرعة بسرداب يمتد لأكثر من 20 متراً، تم حفرها سراً داخل غرفة مغلقة بقفل حديدي، بحثاً عن الذهب واللقى الأثرية.
تفاصيل جريمة مستوصف قنا
بدأت تفاصيل الجريمة الغريبة في 17 سبتمبر الجاري، عندما قامت لجنة تفتيش ثلاثية من مديرية الصحة بقنا بزيارة دورية لمكتب صحة دشنا المختار بدائرة البندر.
قفل ومرتبة تكشفان السر
وأثارت شكوك اللجنة وجود غرفة مغلقة بقفل حديدي، وبداخلها مرتبة حمراء غامضة، وبعد محاولات للإقناع بعدم الفتح، قررت اللجنة كسر القفل، لتكتشف أن المرتبة تخفي حفرة واسعة، متصلة بسرداب يمتد تحت الأرضيات، مليء بمعدات حفر حادة وآلات يدوية.
بدورها، أبلغت اللجنة مركز شرطة دشنا فوراً، الذي أرسل قوة أمنية للمعاينة، حيث تم ضبط المشتبه بهم في الجريمة متلبسين.
وكشفت تحريات المباحث العامة بمديرية أمن قنا أن المتهمين الرئيسيين هم أربعة موظفين: موظف داخل المكتب المعني، موظف بإدارة دشنا الصحية، موظف بمديرية الصحة بقنا، وموظف معاش، ثم انضم إليهم ثلاثة آخرين للقيام بعملية حفر سرية استمرت أسابيع، مستغلين الغرفة المغلقة كغطاء لأنشطتهم.
وتم ضبطهم مع أدوات التنقيب، وجارِ استكمال التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك تورطات أوسع في شبكات تهريب آثار.
وقررت النيابة العامة المصرية بحبسهم 4 أيام أولية، ثم تجديدها لـ15 يوماً على ذمة التحقيقات، بينما أعلنت النيابة الإدارية تباشر التحقيقات للكشف عن أي تقصير إداري.
وكشفت تقارير إعلامية أن الحفر كان يهدف إلى الوصول إلى لقى أثرية محتملة، مستفيداً من موقع المكتب القريب من مناطق أثرية في دشنا، التي تشتهر بتراثها الفرعوني.
واقعة قصر ثقافة الأقصر
تأتي واقعة دشنا كصدى مباشر لواقعة أخرى قبل ثلاثة أشهر، في يونيو 2025، عندما كشف وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، أثناء زيارة تفقدية مفاجئة لقصر ثقافة الطفل بالأقصر، عن أعمال حفر سرية أسفل المبنى، يُشتبه في أنها تنقيب غير مشروع عن الآثار.
الحفر، الذي تم تحت غطاء أعمال ترميم مجانية قدمتها شركة مقاولات من أسوان مقابل دعاية، شمل حفرة بعمق 5 أمتار ونفقاً أرضياً بطول 9 أمتار على شكل حرف L، يمتد من إحدى الغرف إلى الشارع العام قرب طريق الكباش التاريخي – أحد أهم المواقع الأثرية.
واكتشفت الواقعة بعد شكوى أهالي بسبب هبوط أرضي مفاجئ أمام القصر، مما دفع مجلس المدينة إلى التحقيق، ليكتشفوا سرداباً يربط المبنى بالخارج.
وأحالت الوزارة فوراً 10 مسؤولين، بما في ذلك رئيس إقليم جنوب الصعيد السابق، مدير الإقليم الحالي، مدير فرع الأقصر، ومسؤولي الإدارة الهندسية والصيانة، إلى التحقيق.
كما قررت النيابة الإدارية تشكيل لجنة فنية ثلاثية من آثار الأقصر، أكدت في تقريرها وجود شواهد أثرية وأدوات تنقيب، مما يؤكد نية مبيتة للتنقيب.
وتم القبض على 5 عمال وموظفين من الشركة، وتجديد حبسهم 15 يوماً، مع وفاة أحدهم داخل المحبس بسبب هبوط دموي.
أخبار ذات صلة
