في إطار توجّهها الإستراتيجي لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الشرق، تُواصل السعودية توسيع آفاق تعاونها مع كل من اليابان والصين، عبر مشاريع استثمارية نوعية ومبادرات طويلة المدى، تؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز موقعها كمركز عالمي للاستثمار.
منتدى سعودي ياباني
أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الياباني في مدينة أوساكا، أن المملكة تدرس حالياً دمج الشركات اليابانية في مناطقها الاقتصادية الخاصة، في خطوة تعكس انفتاح السعودية على الشركاء الدوليين وتوفير بيئة أعمال محفّزة للمستثمرين.
كما كشف الفالح رغبة البنوك اليابانية في تقديم قروض للشركات السعودية، وتطوير منتجات مالية متوافقة مع طموحات أسواق المال بالمملكة، مشيراً إلى أن اليابان تُعد ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، وأن المملكة تُلبي 40% من احتياجات اليابان النفطية.
ويُعد المنتدى الذي حضره أكثر من 1500 مشارك، الأكبر من نوعه في أوساكا، وشكّل محطة جديدة ضمن سلسلة التعاون الممتد بين البلدين، خصوصا بعد الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي استضافته الرياض أخيرا، وأسفر عن توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات حيوية منها المياه، الطاقة، الرعاية الصحية، الاتصالات، والخدمات المالية.
الشراكة مع الصين
في العاصمة بكين، شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في لقاء مع أكثر من 20 شركة تعدين صينية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي، وتسليط الضوء على التطورات التي شهدها هذا القطاع الواعد.
وأكد الخريف أن العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية تمثّل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، مستعرضا مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحويل التعدين إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن المملكة رفعت تقديرات ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، بفضل برامج الاستكشاف والمسح الجيولوجي، والتي تشارك فيها شركات صينية نشطة. كما أشار إلى المزايا التنافسية للمملكة مثل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وأسعار الطاقة المناسبة، والتطور في البنية التحتية، وسهولة الإجراءات الحكومية.
ودعا وزير الصناعة الشركات الصينية إلى حضور النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر إقامته في الرياض خلال شهر يناير 2026، لمواصلة توسيع آفاق التعاون واستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين.
تُجسد هذه التحركات المتوازية في اليابان والصين حرص المملكة العربية السعودية على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع القوى الكبرى في الشرق، واستقطاب استثمارات نوعية تعزز مستهدفات رؤية 2030 في التنويع الاقتصادي، وبناء بيئة استثمارية عادلة، تنافسية، وآمنة تدعم جودة الحياة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
