
فيما تقترب الحكومة الفيدرالية الأمريكية من إعلان إغلاق جزئي، تتجه الأنظار إلى الرئيس دونالد ترمب الذي وافق على لقاء كبار قادة الكونغرس، في محاولة أخيرة لتفادي تعطيل الحكومة الذي يبدأ الأسبوع القادم، وسط مخاوف من تداعيات محتملة تهدد ملايين الموظفين، وعشرات الوكالات الفيدرالية، والأمريكيين داخل البلاد وخارجها.
تمرير جمهوري وعرقلة ديمقراطية
ومرر الجمهوريون في مجلس النواب بصعوبة الشهر الجاري، مشروع قانون يهدف لتمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر القادم، ويضيف المشروع الملايين لضمان أمن المشرعين والمسؤولين الآخرين، إلا أن الديمقراطيين عرقلوا هذا التشريع في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى إجراء مفاوضات بين الحزبين بشأن تمويل الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع المرتقب، رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إلى جانب نظرائهم الديمقراطيين، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز.
اجتماع في المكتب البيضاوي
وفي بيان قال شومر وجيفريز: إن الرئيس ترمب وافق مرة أخرى على عقد اجتماع في المكتب البيضاوي، في إشارة إلى اجتماع ألغي الأسبوع الماضي. وأضافا: كما قلنا مراراً، سيجتمع الديمقراطيون في أي مكان وفي أي وقت ومع أي شخص للتفاوض.
ويستعد كلا الجانبين لإغلاق قصير على الأقل، إذ ألغى جونسون التصويت الذي كان مقرراً الإثنين والثلاثاء القادمين، في خطوة مثلت ضغطاً على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لقبول التمديد الذي صاغه الجمهوريون، إذ إنه توجد طريقة لتمرير مشروع قانون بديل بحلول مطلع شهر أكتوبر.
واعتبر الجمهوريون أنه على الديمقراطيين الموافقة على مشروع قانون مؤقت الآن، وترك أي مفاوضات لوقت لاحق، وألقى ترمب باللوم على الديمقراطيين في الإغلاق الوشيك. وقال: إذا اضطرت الحكومة إلى الإغلاق، فسيتعين عليها أن تغلق، لكنهم هم من سيغلقون الحكومة.
إغلاق أكثر حدة
وتوقعت وكالة «بلومبيرغ»، أن يكون الإغلاق المرتقب الأسبوع القادم أكثر حدّة من معظم الإغلاقات السابقة، إذ سيكون أول إغلاق يتزامن مع انطلاق سنة مالية جديدة وفترة ربع سنوية وبداية شهر، منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وحتى الآن، لم ينجح الكونغرس في تمرير أي من قوانين الاعتمادات الـ12 التي تموّل وكالات محددة، ما يزيد من احتمالات حدوث اضطراب واسع النطاق.
وتعود جميع عمليات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى سبب واحد، وهو إخفاق الكونغرس في إقرار مخصصات إنفاق جديدة بعد انتهاء صلاحية القوانين السابقة.
أخبار ذات صلة
