في إطار نهجها لتطوير آليات عملها وتسريع التقاضي وبسط قواعد العدالة، خطت وزارة العدل إلى وجهة جديدة بتسهيل التعاطي مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، وطرحت للاستطلاع لائحة تنظم التعامل مع هذه الفئات وتمكينها من الادعاء أمام المحاكم كافة بالطرق التي تناسب قدراتهم واحتياجاتهم الجسدية والمعنوية. ومنحت اللائحة أصحاب الهمم إمكانية التقاضي والدفاع عبر مرتكزات عدة، والتيسير في التواصل والتقاضي والإجراءات في مراحل الاستدلال والضبط والمثول أمام القضاء. ومن التيسيرات التي وفرتها وزارة العدل لأصحاب الهمم مترجمون وخبراء في الإشارة ينقلون نبض الخصوم، ومرافعاتهم، والمدافعة، والادعاء، والإثبات، وتسهيل وصولهم إلى مراكز الشرط وجهات الاختصاص بلا مشاق أو متاعب. وتعمل اللائحة المرتقبة على تعميم عمليات التدريب لكل الأطراف المعنية بالاستماع والتعامل مع أصحاب الاحتياجات والهمم، ويشمل ذلك موظفي القضاء والشرطة والنيابات وغيرها..
إن عمليات الإصلاح والتحول الكبير في المرفق العدلي تستهدف في المقام الأول بسط العدل والشفافية، وتسريع الأحكام بقضاء مستقل ونزيه.
