توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن تواصل الأصول تحت الإدارة في قطاع إدارة الأصول في السعودية النمو لتتجاوز 400 مليار دولار (1500 مليار ريال) في عام 2026، ما يحافظ على ريادة المملكة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن ذلك يأتي في أعقاب جهود الحكومة وإصلاحاتها ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وجذب مستثمرين كبار، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب.
وتوقعت أن تظل الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مهيمنة، مبينة أن الأصول تحت الإدارة ما زالت معرضة لتقلبات أسعار النفط، وتقلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والمخاطر الجيوسياسية.
أخبار ذات صلة
