رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص اليوناني، الذي انعقد في العاصمة أثينا لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والجمهورية الهيلينية «اليونان».
وأكد الخريّف خلال كلمته في الاجتماع متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، التي رسختها الزيارة التاريخية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان عام 2022، التي نتج عنها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني، إضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى المملكة في يناير 2025، مشيرا إلى أن البلدين يستعدان العام القادم للاحتفال بمرور 100 عام من العلاقات الدبلوماسية القائمة على التعاون المشترك.
فرص نوعية
ولفت الوزير الخريف إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خصوصا مع الممكّنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وسلّط الخريّف الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، مشيرا إلى تركيزها على تطوير 12 قطاعا صناعيا فرعيا، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، تشمل صناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل قوة المملكة في المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، أو ميزة الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية مثل الكيماويات التحويلية، والصناعات التعدينية، إلى جانب مجموعة ثالثة من الصناعات ترتبط بالتقنية والابتكار، ومنها الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصناعات المستقبل.
تنوع اقتصادي
واستعرض الوزير الخريف مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مبينا أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية ركزت على استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، من خلال إطلاق برامج المسح الجيولوجي، التي أسفرت عن ارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.
وأوضح الخريّف أن الإستراتيجية ركزت أيضا على تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة من خلال تحسين نظام الاستثمار التعديني، ليصبح من أفضل الأطر التنظيمية عالميا، وأثمرت تلك الجهود عن زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، التي قفزت من المرتبة 104 عالميا إلى المرتبة 23 وفقا لتقرير معهد فريزر الكندي، مؤكدا أن المملكة ركزت أيضا على تعزيز التعاون العالمي في قطاع التعدين والمعادن، من خلال إطلاق مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعد منصة عالمية لبناء الشراكات، ومناقشة مستقبل القطاع وتحدياته.
أخبار ذات صلة
