أطلقت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة إقليمية لاسترداد الأصول «MENA-ARIN» لتكون منصة موحدة لملاحقة الفساد داخل الأجهزة الحكومية، واستعادة الأموال التي تسربت عبر شبكات النفوذ والمعاملات غير المشروعة.
التحالف الجديد يضم 21 دولة من أعضاء مجموعة العمل المالي الإقليمي، في خطوة تُعيد تنظيم العلاقة بين المال العام والمسؤولية الإدارية، وتفتح مسارا للتعاون في التتبع والتجميد والمصادرة.
تفاوت ترتيب دول المنطقة في مؤشر النزاهة العالمي لعام 2024 كان الدافع الأساسي لتأسيس الشبكة.
تقدّمت الإمارات وقطر والسعودية في المراتب الأولى عربيا بمتوسط 70 نقطة، فيما راوحت دول مثل الأردن والمغرب وتونس بين 40 و50 نقطة، وسجلت دول أخرى أقل من 20 نقطة بسبب ضعف الأنظمة الرقابية وتضارب الصلاحيات.
هذا الواقع فرض تحركا جماعيا يستهدف تضييق الفجوة ورفع كفاءة أجهزة الرقابة في مواجهة المال غير المشروع.
خبرة السعودية
السعودية تتولى الأمانة الدائمة للشبكة عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تدير عمليات التنسيق الفني وتبادل المعلومات، بما يتيح للدول الأعضاء تطوير آلياتها الوطنية دون وصاية.
دورها يقوم على إدارة المعرفة وتوفير القواعد الإجرائية التي تسهّل التواصل بين الهيئات المالية والقضائية في المنطقة.
مضايقة الفساد
التحالف يكرّس مبدأ «مضايقة الفساد» عبر ربط الأنظمة الرقابية ببنية معلوماتية مشتركة تتابع حركة الأصول وتغلق الثغرات داخل المؤسسات الحكومية.
كل عملية استرداد تمثل عودة للثقة قبل المال، إذ تُعيد للدولة هيبتها في إدارة مواردها وتمنحها حضورا أعلى في مؤشرات الشفافية.
الشبكة الإقليمية تحوّل إستراتيجي يؤسس لتعاون عربي دائم في حماية المال العام.
من جدة انطلقت الرؤية، لتعلن أن النزاهة مشروع اقتصادي وسيادي يقود التنمية ويحصّن الدول من أثر الفساد على مستقبلها المالي.
أخبار ذات صلة
