واشنطن تلغي «قانون قيصر».. سورية نحو البناء والتعافي – أخبار السعودية – ن والقلم

رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم (الجمعة)، على إلغاء قانون قيصر، الذي فرض عقوبات على سورية خلال فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ووصف هذا الحدث بأنه «بداية عهد جديد».

وقال الشيباني في منشور على منصة «إكس»: على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصادياً وسياسياً: قانون قيصر، «وأكد أن إلغاء هذا القانون يعد خطوة تعيد إلى سورية أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي».

نجاح دبلوماسي

وشدد وزير المالية محمد يسر برنية على أن تصويت مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر، يعد نجاحاً للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وأفاد في منشور على «فيسبوك» بأن الخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ لإقرار القانون ضمن موازنة وزارة الدفاع، وصولاً إلى توقيع الرئيس دونالد ترمب على الموازنة الجديدة قبل نهاية العام، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيّز التنفيذ.

إعادة فتح السفارة

وأكد أنه في حال حدث ما يستدعي إعادة فرض هذا القانون، فسيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأمريكي. ولفت وزير المالية إلى أن النسخة التي قدّمها مجلس الشيوخ حازت على رضا كبير من قبل المشرّعين، وتضمنت مادة إضافية تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق. وقال: «العقوبات خلفنا، ولا طريق لنا إلا نحو الإعمار والإصلاح والتنمية. إنها رسالة واضحة لكل المشككين بمسار ومستقبل سورية».

فريد المذهان

يذكر أن قانون قيصر هو الاسم المستعار للمصوّر السابق في الشرطة العسكرية السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملاً معه نحو 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.

وقد أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، النواب والشيوخ، القانون في ديسمبر 2019، ووقّعه الرئيس الأمريكي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

وفرض القانون عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في النظام السوري أو مرتبطة به.

ونص على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سورية في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري.