فيما رفعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى «B» من «B-» أخيراً، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى «B» في نوفمبر 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس 2024 تقريباً.
ضبط الإنفاق وأوضحت ستاندرد أند بورز في بيان لها: «في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية».
وأضافت الوكالة أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف تحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليّات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028.
عائدات السياحة
وفي الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%، مما يدل على تعافٍ قوي من تأثير جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، 36.5%.
ووفقاً لـ«ستاندرد أند بورز»، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الأشهر الـ18 الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعزّزت السياحة والتحويلات المالية الواردة.
أخبار ذات صلة
