ارتفع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الثاني 2025 إلى 420.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 37% عن نفس الفترة من عام 2024.
وتصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 206.4 مليار ريال، ثم المنشآت الصغيرة بنحو 154.2 مليار ريال، ومتناهية الصغر بـ 60.1 مليار ريال، حسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما.
وتُصنف المنشآت بالمتوسطة، في حال بلوغ حجم إيراداتها بين 40 إلى 200 مليون ريال أو عدد موظفيها بين 50 إلى 249 موظفاً، أما المنشآت الصغيرة، فهي التي تحقق إيرادات سنوية بين 3 إلى 40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 49 موظفا، بينما المنشآت متناهية الصغر هي التي تحقق إيرادات سنوية تقل عن 3 ملايين ريال، والتي تضم أقل من 5 موظفين.
وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 402.1 مليار ريال، ما يمثل 96% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 18.6 مليار ريال ما يعادل 4%.
واستحوذت المنشآت المتوسطة على 49% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني 2025، ما يعادل 199 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 145.8 مليار ريال
واستحوذت المنشآت الصغيرة على 8.5 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 7.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025.
أخبار ذات صلة
