كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، رغم حالة انعدام اليقين عالميا، وتصاعد التوترات والصراعات في المنطقة.
وتوقع الصندوق في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نموا بنسبة 3.3% خلال العام الحالي، و3.7% خلال العام القادم، وهي نسب تفوق التوقعات التي وردت في تقرير نشرته المؤسسة في مايو الماضي، وسجل اقتصاد المنطقة نموا بنسبة 2.1% خلال العام الماضي.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، من جهته، أن النمو في المنطقة ظهر أقوى مما كان عليه العام الماضي على الرغم من الصدمات التي شهدتها المنطقة، من السياسات التجارية إلى التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتقلبات أسعار النفط.
إنتاج النفط
وذكر أن الدول النفطية استفادت من زيادة الإنتاج النفطي التي عوضت انخفاض الأسعار، فيما حققت دول أخرى انتعاشا في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.
وأفاد أن المنطقة أثبتت قدرتها على الصمود في وجه صدمة جيوسياسية كبرى خلال الحرب في قطاع غزة امتدت عامين، ومن ذلك الأردن ومصر، وأنه من المبكر تحديد مدى التأثير المحتمل لوقف إطلاق النار على آفاق الاقتصاد الإقليمي.
تقييم المخاطر
وبين أن تأثير الاتفاق سيعتمد على مدى قدرة هذا الاستقرار على تحسين تقييم المخاطر في المنطقة، إضافة إلى إمكانية إعادة الإعمار في كل من سورية ولبنان وغزة واستتباب الوضع الأمني لاحقا في الضفة الغربية.
وشدّد على أن الأولويات في المرحلة الحالية هي تقييم حجم الأضرار في غزة والحاجات العاجلة ومتطلّبات إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.
من جهة أخرى، وصف أزعور حاجات التمويل في دول أخرى تعاني نزاعات، مثل اليمن والسودان، بالهائلة، في ظل تراجع المساعدات الدولية.
أخبار ذات صلة
