شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 3.5%، متأثرة بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا بنسبة 3.3% نتيجة قوة الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح، إلى جانب تحسن نسبي في شهية المخاطرة بعد مؤشرات إيجابية بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، فإن غرام الذهب عيار 21 تراجع خلال الأسبوع بنحو 200 جنيه، بعدما بدأ التداول عند 5,750 جنيهًا، ولامس مستوى 5900 جنيه كأعلى سعر في تاريخه، قبل أن يغلق الأسبوع عند 5,550 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد هبطت الأوقية الذهبية بنحو 140 دولارًا، إذ تراجعت من 4,254 دولارًا إلى مستوى قياسي بلغ 4,381 دولارًا، ثم أنهت الأسبوع عند 4,114 دولارًا للأوقية.
وكشفت المنصة، أن عيار 24 سجل 6,343 جنيهًا، وعيار 18 بلغ نحو 4,757 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 حوالى 3,700 جنيه، واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 44,400 جنيه.
فيما ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية منذ بداية العام بنسبة 48%، فيما ارتفعت عالميًا بنحو 57%، ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد رغم موجة التصحيح الأخيرة.
اختفاء السبائك من الأسواق
ورغم التراجعات الأخيرة، أشار التقرير إلى أن السوق المحلية تشهد طلبًا قويًا على السبائك والجنيهات الذهبية، إذ استغل المواطنون الهبوط السعري الأخير في اقتناء الذهب كفرصة استثمارية جديدة، في ظل التوقعات بعودة الصعود خلال الفترة المقبلة.
كما دفع نقص المعروض من السبائك، العديد من الشركات والمحال إلى تمديد فترات التسليم لتراوح بين أسبوع وشهر، لحين توفير الكميات المطلوبة عبر الاستيراد أو إعادة تدوير الذهب الكسر والمستعمل المتداول في السوق المحلية.
وتُعد هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ برزت للمرة الأولى في مارس 2022 بعد خفض قيمة الجنيه المصري وتقييد عمليات الاستيراد، وهو ما دفع المواطنين حينها إلى التحوط بالذهب في مواجهة أزمة شح الدولار.
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج جعل كثيرًا من المحال غير قادرة على الالتزام بالمصنعية المرتفعة التي تفرضها الشركات، ما تسبب في تباطؤ عمليات البيع والشراء.
ارتداد أسعار الذهب عالميًا
يأتي ذلك فيما شهدت أسعار الذهب العالمية ارتدادًا جزئيًا صعودًا في ختام تعاملات الجمعة، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر التي جاءت أقل من التوقعات، ما عزز رهانات خفض الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% على أساس سنوي مقابل توقعات بـ 3.1%، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة مماثلة بلغت 3%، منخفضًا عن الشهر السابق.
وبحسب أداة «برايم ماركت ترمينال»، بلغت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 28 و29 أكتوبر نحو 96%.
في المقابل، أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال تسارعًا في نشاط الأعمال الأمريكي، بينما تراجعت ثقة المستهلك وفق قراءة جامعة ميشيجان المعدّلة.
وتزامن ذلك مع إعلان البيت الأبيض عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع اقتراب مهلة الرسوم الجمركية الجديدة مطلع نوفمبر.
كما ازدادت الضغوط الجيوسياسية بعد إعلان ترمب فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، طالت شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، مما أضاف مزيدًا من التوتر للأسواق ودعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
توقعات الذهب
وكشف تقرير«آي صاغة» أن الذهب حقق مكاسب استثنائية خلال العام الحالي، مدعومًا بتزايد التوترات الجيوسياسية، وعمليات الشراء الضخمة من البنوك المركزية، إلى جانب توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية.توقعات البنوك العالمية لأسعار الذهب.
يأتي ذلك فيما رفعت العديد من البنوك العالمية توقعاتها لسعر الذهب خلال الفترة المقبلة، ويؤكد محللون أن التصحيح الحالي في أسعار الذهب يُعد حركة صحية وطبيعية داخل الاتجاه الصاعد الأوسع، ولا يشير إلى انعكاس حقيقي في مسار المعدن النفيس، بل يمثل مرحلة تماسك ضرورية لاستمرار الزخم الإيجابي.
الذهب ملاذ آمن
وفي ضوء التقلبات الاقتصادية العالمية، لا يزال الذهب محافظًا على مكانته كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
فمع بقاء معدلات التضخم فوق المستهدفات، واستمرار القلق من السياسات المالية والنقدية، وتزايد المخاطر الإقليمية، يُنظر إلى أي تراجع في الأسعار باعتباره فرصة للشراء وليس بداية لانعكاس سلبي.
ويرى الخبراء أن السوق تدخل الآن مرحلة إعادة التوازن والتقاط الأنفاس، تمهيدًا لجولة جديدة من الارتفاعات مدفوعة بعمليات الشراء المؤسسي وقوة مشتريات البنوك المركزية، ما يجعل الذهب مرشحًا لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.
أخبار ذات صلة
