قد لا يكون مجلس شؤون الأسرة الجهة الوحيدة المعنية بالطلاق وتأخر سن الزواج، لكنني سأتوجه بحديثي اليوم إلى هذا المجلس كونه المؤسسة المحورية المناط بها كل ما يتعلق بشؤون الأسرة، أقدم مؤسسة عرفتها المجتمعات البشرية، التي باتت اليوم تصارع للبقاء والتماسك، بجانب الموقع التنسيقي المركزي للمجلس بين سائر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لما يرتبط بقيم ومصالح ودور الأسرة.
الأغلبية تدرك حجم وأهمية الدور المادي والمعنوي للأسرة، وتأثير كل ذلك على أفراد الأسرة، لكن قلة ربما تدرك حجم وأهمية الدور المحوري الذي تؤديه الأسرة تجاه مؤسسات المجتمع مثل المؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية ومؤسسة العمل وتجاه القيم العامة والتقاليد والنظام العام.
إن النجاحات الكبيرة والأرقام القياسية التي باتت تسجلها المملكة عالمياً في ميادين الطب والعلوم والابتكارات والتصنيع وريادة الأعمال والطاقة والبيئة والتحوّل الرقمي والاستدامة وانخفاض الحوادث المرورية، لا بد أن تترافق بأرقام الحد من معدلات الطلاق ونِسب المحجمين عن الزواج، لأن استمرار ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع أعداد المقدمين على الزواج، ينعكس مباشرة على دور الأسرة وتأثيرها كخليّة محورية في صناعة العقول والأبدان المشبعة بالاحتواء العاطفي والتوازن النفسي والهوية الشخصية، وإدارة المشاعر والدعم الإيماني والروحاني والقيمي والأخلاقي، بجانب التشجيع والمؤازرة والتكافل والمحبة، مثلما تمتلك الاحتياجات المادية الأساسية، ومثلما تدرك أهمية الثقافة والتخطيط المالي وتأمين المستقبل.
توقّعت خلال الأسابيع الماضية أن يتحدث مجلس شؤون الأسرة أو أن يصدر بياناً يفسر فيه أسباب تزايد معدلات الطلاق مقارنة بالسنوات القريبة الماضية، وظاهرة تأخر سن الزواج كثيراً لدى الشباب مقارنة بالسنوات القريبة الماضية؛ لأن الموضوع لا يتوقف عند المطلق أو المطلقة أو العانس أو الأعزب، لكن المسألة تتعلق باستقرار مجتمعي ويتعلق بأمن وتوازن طبيعي سكاني واستقرار عاطفي وقيمي وصحة مجتمعية قادرة على البقاء والعطاء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تتمحور حول مرتكزات ثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
إنني أهيب بمجلس شؤون الأسرة، لمعرفتي بمستهدفاته من ناحية وكفاءة قياداته والعاملين فيه، بأن يتصدى للإجابة عن الأسئلة الصعبة التي تقتضيها المرحلة حول التحديات التي تواجهها الأسرة وفي المقدمة يأتي ارتفاع معدلات الطلاق، وتأخر سن الزواج لدى الشباب، والتوقف عند بعض مناطق المملكة التي ترتفع فيها هذه المعدلات والنسب؛ لمعرفة البعد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي في هذه الظاهرة. خاصة أن هناك إحصاءات تتحدث أن أعلى نسبة طلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، وأن نسب الطلاق ترتفع في مناطق معينة دون سواها!
كما أهيب بالمجلس العمل على تشريعات تعين الأسرة على الصمود والاستمرار بدعم أفرادها ومؤسسات المجتمع بمقومات المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.
أخبار ذات صلة
