أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستهدفة رفع مساهمته إلى 65%، مشيرا إلى انخفاض الاعتماد على الأنشطة النفطية من أكثر من 90% في 2015 إلى 68% في 2024.
جاء ذلك خلال مشاركتة في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض، وشدّد على أهمية الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا أنها تشكل نحو 95% من إجمالي الشركات في المملكة، معربا عن تطلعه إلى جذب الشركات العائلية العالمية للاستثمار في المملكة، ليس فقط برؤوس أموالها، بل بأفكارها المبتكرة وشبكاتها العالمية.
وأشار الفالح إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي تبلغ حاليا نحو 20%، وأن المستهدف رفعها إلى 35%، مضيفا أن الوزارة تعمل على توفير حلول تمويلية متنوعة لتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن جميع المشاريع العملاقة في المملكة تسير على قدم وساق، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية تضاعفت أربع مرات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مع تحقيق فصل جوهري بين أداء الاقتصاد وأسعار النفط.
وأضاف أن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة تتجه نحو القطاعات غير النفطية، ما يعكس نجاح الرؤية في رسم مسار اقتصادي واضح ومستدام يعزز تنويع مصادر الدخل ويواكب مستهدفات التنمية الوطنية.
أخبار ذات صلة
