وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ارتفاعا من 60.5% عام 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% عام 2024.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل وتطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية في خطة الحكومة للاقتراض.
واقترضت الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين محلياً و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول. وبحسب الوزارة فإن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.
وأرجعت وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب حرب غزة.
