كشفت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لن تستطيع الاستفادة من قرار إعفاء العمالة من المقابل المالي، في حال امتلك صاحب السجل منشآت أخرى (أكثر من رقم موحد) أو تم تسجيله كشريك في منشأة أخرى، إذ اعتبرته منصة «قوى» غير متفرغ للعمل في منشأته.
وبينت المنصة أن المنشآت التي يمتلكها أكثر من مالك أو شريك، فلن يشملها الإعفاء أيضا، إذ يشترط أن يكون مالك المنشأة شخصا واحدا فقط لتحقيق الإعفاء.
إضافة لذلك، فلن تستفيد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يعمل فيها 9 موظفين أو أقل بما في ذلك مالك المنشأة، من إعفاء المقابل المالي للعمالة الوافدة مقابل الموظف السعودي المنتقل حديثا إليها، إذا كان الموظف قد عمل سابقا لدى منشأة أخرى استفادت من الإعفاء لأي عامل وافد فيها، إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ آخر إعفاء تم احتسابه مقابل الموظف السعودي في المنشأة السابقة، إذ بينت المنصة أن هذا التعديل ينطبق على الموظف السعودي الأقدم في المنشأة.
وكانت الجهات المختصة قد أقرت في عام 2024 تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، إذ سيتم إعفاء 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، وإذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغا للعمل بها ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 عمال وافدين فقط.
ويهدف قرار إعفاء المنشآت بشكل مباشر لدعم نمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وخلق الوظائف، متوقعا أن يكون عدد الملاك المستفيدين من هذا القرار عاليا ومؤثرا في سوق العمل السعودي من الناحية الاقتصادية.
وتبلغ قيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية 9600 ريال سنويا، أما قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودية فتبلغ 8400 ريال، وفي حال تم إعفاء أحد العمال من المقابل المالي في المنشآت متناهية الصغر، سيدفع صاحب العمل 100 ريال فقط قيمة رخصة العمل.
* شروط الإعفاء من المقابل المالي لعمال المنشآت الصغيرة:
– إجمالي عدد العاملين 9 فأقل
– تفرغ مالكها للعمل بها
– وجود رقم موحد واحد لمالك المنشأة
– عدم تسجيل المالك كشريك في منشأة أخرى
