صدمت الحكومة البريطانية الرأي العام بإعلانها عن أكبر إصلاح للجوء منذ سنوات، بوضع مؤقت للاجئين وفترة انتظار للإقامة الدائمة تصل إلى 20 عاماً، في خطوة قد تهز حياة آلاف اللاجئين وتعيد تعريف مفهوم الأمل لديهم، في أكبر انقلاب على سياسات اللجوء في العصر الحديث.
وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما في ما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني المتمثل في تقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك، وعلى من يخالفون القانون.
وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وقالت وزارة الداخلية أيضاً إن حماية اللاجئين ستكون «مؤقتة الآن، وتخضع للمراجعة بشكل دوري ويتم إلغاؤها» إذا صارت الدول الأصلية للاجئين آمنة.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوز» أمس (الأحد): «نظامنا شديد السخاء مقارنة مع دول أوروبية أخرى، إذ يُصبح الشخص مستقراً تلقائياً في البلد بعد خمس سنوات.. سنُغير ذلك».
وأضافت أنه بموجب التغييرات، ستتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف العام، في إطار «مسار أطول بكثير يمتد 20 عاماً قبل الاستقرار الدائم في هذا البلد».
وذكرت الوزيرة أنها ستقدم، الإثنين، مزيداً من التفاصيل حول هذه الإجراءات، بما في ذلك إعلان بشأن المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين.
وتقدم 109343 شخصاً بطلبات لجوء في المملكة المتحدة حتى مارس 2025، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، و6% فوق الذروة المسجلة عام 2002 التي بلغت 103081 طلب لجوء.
