أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ، والذي يستهدف فرض عقوبات على الدول التي تواصل تعاملها التجاري مع روسيا، سيكون مقبولا بالنسبة له.
وينص مشروع القانون على منح ترمب صلاحية فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 500% على واردات الدول التي تستمر في شراء الطاقة الروسية ولا تقدم دعما لأوكرانيا، في استهداف مباشر لكبار المستهلكين وفي مقدمتهم الصين والهند.
وألمح ترمب إلى إمكانية شمول إيران بالإجراءات، من دون الخوض في أي تفاصيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرض عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية مستهدفا شركتي النفط «لوك أويل» و«روسنفت»، وذلك في ظل تنامي استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب.
وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في حربها على أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
وعلى مدى أشهر، تشن أوكرانيا ضربات بالطائرات المسيرة مستهدفة مصافي النفط ومستودعاته وخطوط الأنابيب الروسية. وذكرت رويترز يوم الخميس أن معالجة النفط في روسيا انخفضت 3% فقط هذا العام رغم أن هذه أكبر هجمات تشنها أوكرانيا على روسيا حتى الآن.
وتسيطر روسيا على نحو 19% من مساحة أوكرانيا، أو 115476 كيلومترا مربعا، بزيادة نقطة مئوية واحدة فقط عن العامين الماضيين، وتريد موسكو السيطرة على دونباس بأكملها، والتي تشمل دونيتسك ولوجانسك، بالإضافة إلى كامل منطقتي خيرسون وزابوريجيا.
وتقول روسيا إنها تسيطر على نحو 75% من منطقة زابوريجيا، مما يعني أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على نحو 7 آلاف كيلومتر مربع هناك، بما في ذلك مدينة زابوريجيا التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 700 ألف نسمة.
