كشف مسؤول في الهيئة العامة للعقار، في تصريح لوكالة بلومبيرغ أمس (السبت)، أن المملكة ماضية في تنفيذ إصلاحات واسعة ستتيح للأجانب امتلاك أنواع متعددة من العقارات داخل السعودية، بما في ذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ابتداءً من يناير 2026.
وأوضح المسؤول أن النظام الجديد سيسمح لغير السعوديين بتملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، إضافة إلى امتلاك الأراضي المخصّصة للتطوير، ومن المقرر أن تعلن الهيئة قريباً المناطق الجغرافية التي سيُسمح فيها بالتملك للأجانب، وأشار إلى أنه لن تُفرض قيود على التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشرط واحد وهو أن يكون المشتري من المسلمين.
وذكرت مصادر أخرى أن النظام الجديد سيُحدث تحولاً كبيراً في سوق العقار السعودية، وسيسهم في جذب استثمارات عالمية إضافية.
تأتي هذه التغييرات ضمن مسار الإصلاحات القانونية والتنظيمية الداعمة لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
وينصح خبراء عقاريون المستثمرين الأجانب بالتركيز مبدئياً على الرياض وجدة، اللتين تشهدان توسعاً عمرانياً سريعاً مدعوماً بإنفاق حكومي كبير على مشاريع البنية التحتية.
وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن توفر الحكومة السعودية فرصاً واعدة للأجانب لتملك العقارات التجارية والسكنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
