تحوّلت لحظات عادية في حياة صانعة المحتوى الليبية خنساء مجاهد إلى مأساة مفجعة (الجمعة)، حين فتح مسلحون مجهولون النار على سيارتها في منطقة السراج غرب طرابلس. الحادثة، التي أودت بحياتها على الفور، سرعان ما أشعلت موجة غاضبة من الصدمة والاستنكار، بعدما فقدت ليبيا واحدة من أبرز الوجوه الشابة على منصات التواصل، في جريمة لا تزال ملابساتها غامضة.
وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آثار طلقات نارية تخترق زجاج السيارة التي كانت تستقلها خنساء مجاهد، فيما ظهرت المؤثرة الليبية ممدّدة على الأرض بعد إصابتها القاتلة، في مشهد صادم هزّ المتابعين، وسط استمرار الغموض حول دوافع الجريمة والجهة التي تقف وراءها.
كما نقل أحد الشهود، عبر تسجيل مصوّر، أن خنساء حاولت مغادرة السيارة فور بدء إطلاق النار في محاولة للنجاة، إلا أنها أصيبت مباشرة، مشيراً إلى أن مركبتها ظلّت في وضع التشغيل لفترة طويلة بعد وقوع الحادث.
وتعدّ خنساء مجاهد، صانعة محتوى شهيرة على مواقع التواصل في ليبيا خصوصاً بين الأوساط النسائية، إذ تهتم بمجال الأزياء والتجميل، وتمتلك مشروعاً لبيع الألبسة النسائية، إضافة إلى صالون تجميل، كما أنّها زوجة معاذ المنفوخ، أحد قيادات الزاوية والعضو السابق في لجنة الحوار السياسي.
وصدم الليبيون بخبر اغتيال خنساء المجاهد، الذي أثار ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، استنكرت استهداف الناشطات، وعبّر مغردون عن سخطهم وقلقهم من الجرائم المكرّرة المرتكبة دون اعتقال فاعليها.
عملية قتل تستهدف زوجها
من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ عملية القتل كانت تستهدف زوجها عضو لجنة الحوار السياسي معاذ المنفوخ، باعتبار أنه كان يقود السيارة المستهدفة في أغلب الأوقات، وإلى توّرط عناصر خارجين عن القانون تابعين لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنيّة في عملية القتل.
فتح تحقيق شامل
وطالبت المؤسسة، بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف الواقعة وضمان كشف هوية الجُناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وضمان ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.
في المقابل، أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي، تعليماته إلى الأجهزة الأمنية والجنائية، بفتح تحقيق في واقعة مقتل خنساء المجاهد، من خلال تشكيل فريق عمل من المتخصصين وتسخير الإمكانات المتاحة كافة للبحث والتحرّي وجمع المعلومات التي تفضي إلى ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء.
