رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان الرسوم الجمركية على 580 منتجاً، ضمن قرار تضمن تعديل فئة الرسوم الجمركية بما يتوافق مع السقوف التي التزمت بها السعودية في منظمة التجارة العالمية، وبما يعزز تنافسية المنتجات والصناعات الوطنية.
وجاء القرار استناداً إلى الصلاحيات النظامية، وبعد الاطلاع على لائحة الرسوم الجمركية، وما رفعته الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي أوصت برفع الرسوم لحماية المنتجات المحلية وتشجيع توطين الصناعات.
وأكد القرار أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود المملكة لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية، ومنحها الحماية اللازمة أمام المنتجات المستوردة، مع الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية.
وشملت التعديلات الجديدة فئات واسعة من السلع المستوردة، بهدف توفير حماية للمنتج المحلي ودعم مسيرة التوطين في القطاع الصناعي، من أبرزها قطاع المنتجات الغذائية الأساسية والجاهزة، شملت لحوم حيوانات فصيلة الأبقار، والأسماك مثل الباغة والقاروس المجمدة والطازجة، وتراوحت الرسوم عليها بين 6% و15%. كما ارتفعت الرسوم على الحبوب والمحاصيل مثل الذرة الحلوة وعسل النحل الطبيعي ومخاليط الخضر، إضافة إلى الشاي بأنواعه.
وتضمن القرار كذلك منتجات الزيوت والدهون، حيث طالت الزيادة الزيوت الخام النباتية وزيوت الخروع والسمسم والدهون والشحوم الحيوانية والنباتية والمرجرين. أما في قطاع المحضرات الغذائية والمخبوزات، فقد تضمنت الزيادة محضرات الدواجن والوجبات الجاهزة المحتوية على اللحوم والأسماك المحضرة والمحفوظة، والعجائن الغذائية المجمدة والمحضرة، وأنواع الخبز، والحلويات الشرقية كالكنافة والبقلاوة، ومساحيق الآيسكريم. كما شملت الزيادة البقوليات والتمور، حيث تم رفع الرسوم على الفاصوليا، وبعض أنواع البندورة (الطماطم) الكاملة والمقطعة أو في شكل هريس، إضافة إلى منتجات التمور.
وفي ما يخص المشروبات والسكريات، ارتفعت الرسوم على بعض أنواع السكريات التي تحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة، والأصناف البلورية والمكعبة أو المسحوقة منها. كما شمل القرار أيضاً مساحيق تحضير أغذية الرضع والأطفال التي يدخل في أساسها الحليب.
