تفرض معظم الدول حول العالم قيوداً صارمة على المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون عند الدخول أو الخروج من المنافذ الجمركية والجوازات، في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه القواعد التصريح الإجباري عن أي مبالغ تتجاوز الحد المسموح به، مع التزام السلطات بمراقبة النقد، والشيكات السياحية، والسندات، والمجوهرات ذات القيمة العالية في بعض الدول.
ويشير الخبراء إلى أن كثيراً من المسافرين يجهلون الحدود الدقيقة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية أو مصادرة الأموال إذا لم يتم الإفصاح عنها. ويجب دائماً الإفصاح عن أي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول تتجاوز الحدود المحددة في كل دولة، سواءً عند الدخول أو الخروج، مع مراعاة أن هذه الحدود قابلة للتغيير وفق القرارات الرسمية.
وتعتمد أغلب الدول الكبرى والهيئات المالية الدولية الحد القياسي العالمي البالغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله، وهو ما تتبعه دول عربية مثل العراق وسورية ولبنان. وتفرض الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والاتحاد الأوروبي نفس الحد، بينما تتطلب الصين الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز 5 آلاف دولار، واليابان عن المبالغ التي تزيد على مليون ين ياباني (ما يعادل حوالى 6,400 دولار أمريكي).
ويؤكد الخبراء القانونيون أن التصريح لا يعني بالضرورة مصادرة الأموال أو فرض ضرائب عليها، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تتبع حركة الأموال الكبيرة ومنع الجرائم المالية. وفي حال عدم التصريح، قد يواجه المسافرون غرامات مالية أو مصادرة المبلغ إذا لم يثبتوا مصدره.
وينصح القانونيون المسافرين بالتصريح بالمبالغ الكبيرة دائماً لتجنب أي تأخير أو مشكلات عند عبور المنافذ الحدودية.
