كشف صندوق التنمية الوطني، في تقرير حديث (اطّلعت عليه «عكاظ»)، أنه بدأ العمل على معالجة التداخل الإستراتيجي بين بنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ما يخص تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك وضع مقترح واضح لتحديد الأدوار بين الجهتين، على أن تتولى الإدارة التنفيذية للصندوق إعداد حلول لهذه التداخلات ورفعها إلى اللجنة التنفيذية لاعتمادها، فيما يجري حاليا التنسيق بين البنكين حول المقترح.
وأوضح الصندوق أنه طوّر إطار العمل الخاص بالإقراض غير المباشر من خلال تقييم الوضع الحالي وإجراء تحليل معياري يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف زيادة حصة الإقراض غير المباشر عبر الصناديق والبنوك التابعة للصندوق.
وترتبط بصندوق التنمية الوطني 12 جهة تنموية تشمل صناديق: «التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية السعودي، والتنمية العقارية، والسعودي للتنمية، وتنمية الموارد البشرية، والتنمية الثقافي، والفعاليات الاستثماري، والتنمية السياحي، والبنية التحتية الوطني»، كما تشمل بنوك: «التنمية الاجتماعية، والتصدير والاستيراد السعودي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وطوّر الصندوق نموذجا اقتصاديا لقياس وتحليل الأثر الاقتصادي لكل جهة تابعة، مع ربطه بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والإستراتيجيات الوطنية بما يسهم في دعم صنع القرار وتعظيم أثر التمويل التنموي.
وبدأ الصندوق العمل على تقييم التحديات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، عبر دراسة شاملة ترصد أبرز المعوقات التي تحد من قدرتها على النمو والاستمرار، إلى جانب اقتراح حلول عاجلة ومستدامة وتقديم توصيات تسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.
