كشفت ميزانية الدولة لعام 2026 عن توقّعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية؛ بوصفها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبيّنت وزارة المالية في تقرير الميزانية وجود ثلاثة سيناريوهات للإيرادات؛ إذ تُقدّر الإيرادات في السيناريو الأساسي بـ1,147 مليار ريال بعجز يبلغ 165 مليار ريال، بينما يُتوقّع في السيناريو الأعلى أن تصل الإيرادات إلى 1,206 مليار ريال بعجز قدره 107 مليارات ريال، وفي السيناريو الأقل إلى 1,063 مليار ريال بعجز يبلغ 250 مليار ريال. كما يُتوقّع أن تبلغ النفقات نحو 1.313 مليار ريال.
التنمية الاقتصادية الشاملة
أكّدت وزارة المالية أن الحكومة السعودية تواصل مساعيها لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة، مدفوعة برؤية طموحة تستند إلى تخطيط مالي وإستراتيجي طويل المدى. وتوضح ميزانية 2026 أن الحكومة تواصل على المدى المتوسط توجيه مواردها نحو الإنفاق التحولي الهادف إلى تطوير مختلف القطاعات، من خلال تعظيم العوائد المالية والاقتصادية والاجتماعية عبر الاستخدام الأمثل للموارد.
ويتضمّن ذلك التركيز على القطاعات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد؛ مثل الطاقة والتعدين ورفع مكانتهما عالمياً، إضافة إلى تعزيز مساهمة القطاعات التي لم تكن مستغلة قبل انطلاق رؤية السعودية 2030، مثل السياحة والترفيه والثقافة والرياضة، التي أصبحت اليوم من أبرز روافد الاقتصاد غير النفطي وأسهمت في تعزيز جودة الحياة. كما يتواصل الاستثمار في القطاعات التأسيسية مثل الصناعة والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية؛ باعتبارها ركائز للنمو المستدام وداعمة للقطاعات الأخرى.
المشاريع المستهدفة
بيّنت وزارة المالية وجود حزمة من المشاريع المستهدفة للعام القادم؛ تشمل رفع نسبة السعوديين العاملين ذوي المهارة العالية إلى 38.9%، والتوسّع في تدريس اللغة الصينية ليستفيد منها 85,916 طالباً، وإنشاء ستة مستشفيات بطاقة 1,100 سرير في كل من حائل، وخميس مشيط، والليث، وعنك، والجموم، وعنيزة.
كما تشمل ضخ 80 ألف وحدة سكنية وأراضٍ مطوّرة باستثمارات تقارب 70 مليار ريال، وخلق أكثر من 11 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية في الصناعة والتعدين، وتسجيل 2,286 منتجاً صناعياً جديداً، إضافة إلى استضافة 3,310 حجاج ومعتمرين وزائرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت الوزارة أن أبرز توجهات ميزانية 2026 تتمثّل في استمرار الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد، وتبنّي سياسات إنفاق موجّهة ومعاكسة للدورة الاقتصادية، مع تعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشمل التوجهات كذلك دعم القطاعات الواعدة، وتوجيه الإنفاق إلى الإستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية لضمان وصولها إلى مستحقيها وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.
إنفاق القطاعات
أظهرت الميزانية أن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية استحوذ على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 259 مليار ريال، يليه القطاع العسكري بـ240 مليار ريال، ثم البنود العامة بـ236 مليار ريال.
وجاء قطاع التعليم بقيمة 202 مليار ريال، ثم الأمن والمناطق الإدارية بـ120 مليار ريال، يليه قطاع الخدمات البلدية بـ72 مليار ريال. كما يبلغ الإنفاق على الإدارة العامة نحو 57 مليار ريال، وعلى التجهيزات الأساسية والنقل نحو 35 مليار ريال.
شراكات مليارية
أوضحت الميزانية وجود مستهدفات لعدد من القطاعات تشمل وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية إلى 199 مليار ريال بنهاية 2026، وإضافة شركتين ملياريتين جديدتين في السوق السعودية، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من المسار السابع الجديد في قطاع الرياض، الممتد من مشروع بوابة الدرعية شمالاً حتى مشروع القدية جنوباً.
كما تتضمّن المستهدفات زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي بنسبة 7%، واستبدال وتعظيم احتياطيات المملكة من البترول والغاز، وإضافة 7.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام.
الجدعان: الإصلاحات الاقتصادية نجحت وعزّزت النمو
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن النتائج المتحقّقة حتى الآن تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الشامل وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار إلى أن الحكومة ثابتة على نهج الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، وأنها ستواصل الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة بما يعزز جودة الحياة.
وأوضح أن التراجع في الإنفاق على بعض القطاعات في تقديرات عامي 2025 و2026 يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع ورفع كفاءة النفقات التشغيلية، إلى جانب وجود نفقات غير متكررة في 2024.
وأضاف أن ميزانية 2026 تؤكد استمرار الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية، ودعم ممكّنات التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الصادرات، وزيادة حجم ونوعية استثمارات القطاع الخاص.
وأشار الجدعان إلى أن السنوات الأولى لرؤية السعودية 2030 شهدت إصلاحات اقتصادية وهيكلية ضخمة، مؤكّداً: «سندخل العام القادم مرحلة جديدة من رؤية 2030».
وبيّن خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الميزانية، أن 93% من مؤشرات الأداء المستهدفة لرؤية 2030 تحقّقت أو تسير ضمن المسار الصحيح.
وأضاف أن 299 مؤشراً من مؤشرات رؤية 2030 تحقّقت بالكامل؛ منها 257 تجاوز المستهدفات، و85% من المبادرات أُنجزت أو تسير وفق الخطة المحددة.
السياري: القطاع المصرفي يتمتّع بملاءة مالية وجودة أصول
أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أن الأوضاع النقدية في المملكة مستقرة نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتّبعها البنك المركزي. وأوضح أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية جيدة وجودة أصول معتبرة، مؤكداً استمرار البنك في تحقيق أهدافه بالمحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين أساسيتين في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ليستمر القطاع المالي في أداء دوره في مسيرة التنمية.
التوسّع في تدريس اللغة الصينية ليستفيد منها 85,916 طالباً
أبرز مشاريع العام القادم:
خلق أكثر من 11 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية في الصناعة والتعدين
رفع نسبة السعوديين العاملين ذوي المهارة العالية إلى 38.9 %
