أعلن وزير الاتصالات الهندي جويتيراديتيا إس سينديا، اليوم (الأربعاء)، استعداد الحكومة لتعديل أمرها السري الذي يُلزم مصنّعي الهواتف الذكية بتثبيت تطبيق أمني حكومي يُدعى «سانشار ساتي» (شريك الاتصال) على جميع الأجهزة الجديدة، بعد موجة من الانتقادات الشديدة بشأن مخاوف الخصوصية والمراقبة الحكومية.
جاء الإعلان بعد أن أثارت القرارات، الصادرة سرًا في 28 نوفمبر الماضي، جدلاً واسعًا في البرلمان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
تعديلات هندية على تطبيق «سانشار ساتي»
وأكد سينديا أمام النواب في البرلمان: «نحن مستعدون لإجراء تعديلات على الأمر بناءً على الملاحظات التي نتلقاها»، مشيرًا إلى أن التطبيق اختياري تمامًا، ويمكن للمستخدمين حذفه إذا لم يرغبوا في استخدامه، خلافًا للصياغة الأولية التي كانت تمنع تعطيله أو إزالته.
لماذا المخاوف من «سانشار ساتي»؟
وبحسب تقارير إعلامية هندية وأخرى عالمية، يمنح أمر الوزارة الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونغ وشاومي مهلة 90 يومًا لتثبيت التطبيق على جميع الهواتف المصنّعة أو المستوردة إلى الهند، مع ضمان ظهوره بشكل واضح أثناء إعداد الجهاز، وإرساله عبر تحديثات برمجية للأجهزة المباعة سابقًا. ويُقدّر عدد مستخدمي الهواتف في الهند بنحو 1.2 مليار مشترك اتصالات.
ويُقدم تطبيق «سانشار ساتي»، الذي أُطلق في يناير 2025 كموقع إلكتروني ثم كتطبيق، خدمات مثل التحقق من رقم IMEI للهاتف، الإبلاغ عن الهواتف المسروقة، حظرها، والكشف عن الاتصالات الاحتيالية أو الروابط الضارة عبر الرسائل أو الاتصالات.
إصرار الحكومة الهندية
وتصر الحكومة الهندية على أنه لا يجمع بيانات شخصية دون إخطار المستخدم، ويهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل سرقة الهواتف وإعادة بيعها في السوق السوداء.
لكن المعارضة الرئيسية، ممثلة في حزب الكونغرس، وصفت الأمر بـ«غير دستوري» و«آلية تجسس كبرى»، مطالبة بمناقشة الخطر على الخصوصية في البرلمان.
باب خلفي لتهديد الخصوصية
وقال ران ديب سينغ سورجيفالا، قيادي في الحزب: «القلق الجسيم هو أن هذا التطبيق الإلزامي قد يحتوي على باب خلفي يُهدّد خصوصية البيانات»، كما طالب بكشف نتائج التدقيق الأمني المستقل وآليات منع الإساءة.
صحف تنضم للاحتجاج
كما انضمت الصحف الكبرى إلى الاحتجاج؛ حيث اعتبرت صحيفة «الهند إكسبريس» الأمر بأنه «يثير مخاوفًا خطيرة بشأن التجسّس والتدخل»، بينما دعت «تايمز أوف إنديا» إلى سحبه تمامًا، محذّرة من أن «الهواتف مساحة خاصة، وأي تدخل حكومي إلزامي يُنذر بمزيد من الانتهاكات».
أبل ترفض
ومن جانب الصناعة، أبلّغت مصادر عن رفض «أبل» الامتثال، معتبرةً أن مثل هذه الإلزامات تُثير مشكلات أمنية وخصوصية لنظام iOS، ولا تُطبّق في أي بلد آخر.
يُعدّ هذا الجدل الثاني الكبير الذي يواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن الخصوصية؛ فقد واجه انتقادات مماثلة في 2020 بسبب تطبيق تتبّع الاتصال بكورونا، الذي خُفِّف لاحقًا إلى طلب طوعي بعد احتجاجات المدافعين عن الخصوصية.
