أصدرت وزارة السياحة والآثار في مصر بيانا رسميا ردا على ما أثير حول قرار السلطات المصرية برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وأكدت أن الأنباء المتداولة عن تطبيق رفع رسوم التأشيرة «عارية تمامًا» من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر.
وأشار البيان الرسمي إلى أن قرار تحديد الحد الأقصى جاء في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بـفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.
وشددت وزارة السياحة والآثار على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
وكان قد صدر القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية، ونص التعديل على أن يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الحد الأقصى لرسم تأشيرة الدخول السياحية بما لا يتجاوز 45 دولارا أمريكيا أو ما يعادله.
وأثار القرار موجة جدل حول مدى تأثيره على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بعدما سجلت أعداد السائحين الوافدين زيادة بنسبة 25 ٪ في النصف الأول من العام، بحسب البيانات الرسمية.
