قررت محكمة جنايات أمن الدولة اليوم (الإثنين) إحالة أوراق تسعة متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بالاشتراك مع 43 آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرس الثورة»، وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو القادم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليهم عدة تهم، منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية.
وجاء في نص أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإضرار بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، كما اشتركوا جميعاً في جريمة تمويل الإرهاب لغرض ارتكاب جرائم تمسّ الأمن القومي.
