أحالت وزارة الصحة عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية إلى النيابة العامة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكشفت «الصحة» عن ضبط ممارسة صحية (وافدة) تعمل في مجمع طبي متخصص لقيامها بعمل في تخصص لم تحصل عليه وفقاً للقواعد المنظمة، وكذلك قيامها بالإعلانات المستمرة ذات الطابع التجاري بطريقة غير مبنية على أسس علمية، وتم على إثر ذلك إصدار مخالفة تجاوز تخصص ومخالفة إعلان، إضافة إلى الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة الصحية لمدة أربعة أشهر.
وأكدت «الصحة» ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، كما أهابت بعامة المجتمع أخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، موضحة إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، إذ أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الـ13 من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة من النظام نفسه أنه يُحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
جديرُ بالذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.
