تراجعت حظوظ رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي في تولي رئاسة مجلس النواب العراقي بعد ظهور تيار واسع في المجلس السياسي السني لا يرغب في عودته، في وقت ارتفعت حظوظ زعيم تحالف «الحزم» مثنى السامرائي لتولي المنصب، بحسب مصدر برلماني تحدث لـ«عكاظ».
اجتماع المجلس السياسي السني
وتتطابق معلومات البرلماني العراقي مع ما أظهرته كواليس اجتماع المجلس السياسي السني الأخير من وجود أكثر من سيناريو لحسم اختيار المرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد بما يتناسب وعدد المقاعد الخاصة بالمكون.
ومن بين هذه السيناريوهات، وفق ما تحدث به المصدر، تسمية مرشحين اثنين هما رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف العزم مثنى السامرائي، على أن يتم التصويت على أحدهما الأسبوع القادم تمهيداً لعقد الجلسة الأولى من الدورة السادسة لمجلس النواب.
قوى سياسية ترفض الحلبوسي
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن حظوظ السامرائي تبدو أكبر، وإذا ما فاز الأخير برئاسة البرلمان فإن حصة المكون ستذهب لحزب الحلبوسي بما فيها وزارة الدفاع، لكن وفق المصدر، تلقى المجلس السني إشارات من قبل أطراف سياسية ترفض عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان مجدداً مع إمكانية القبول به نائباً لرئيس الجمهورية أو الحكومة إذا ما مضت الحكومة القادمة بسياسة «ضغط النفقات»، وبالتالي قد يكون هذا الأمر مستبعداً.
ويمثل المجلس السياسي الوطني المظلة الجامعة للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت في الـ11 من نوفمبر الماضي، فيما تحظى القوى السنية بمنصب رئيس مجلس النواب وفقاً لما جرى عليه العرف السياسي.
جلسة أواخر ديسمبر
وحددت مفوضية الانتخابات، النائب الأكبر سناً الذي سيتولى إدارة جلسة البرلمان الأولى وهو عامر حسين جاسم علي الفائز، عن تحالف تصميم من محافظة البصرة ومن مواليد 25-10-1948، وحدد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد يوم 29 ديسمبر الجاري موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
