حذّر نائب وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين مصطفى أحمد النعمان، من أن المساس بوحدة اليمن سيكون بؤرة اضطراب للمنطقة.
وشبه النعمان في مقابلة مع «العربية» و«الحدث»، اليوم (الإثنين)، ما يحدث في جنوب البلاد بما يجري في السودان.
وأعرب عن أمله في أن يعود المجلس الانتقالي إلى الحكومة والحوار، لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي لا يستطيع الزعم بتمثيله للجنوب كاملاً.وأفاد النعمان بأنه لم يتصور يوماً انقلاب المجلس الانتقالي، وتحوله من شريك إلى خصم.
تغليب الحكمة ولغة الحوار
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، دعا مساء الأحد، الشركاء في مكوّن المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد والأمن الإقليمي والدولي تهديدات غير مسبوقة. وطالب بعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.
وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، إن العليمي، أهاب بكل المكوّنات السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
مواجهة التجاوزات
وطالب رئيس مجلس القيادة، الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً ضرورة حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأوضح أن العليمي تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن التوجيهات الرئاسية تقضي بالالتزام الصارم من جميع المسؤولين التنفيذيين بالعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
خرق جسيم للدستور
وشدد البيان على أن استغلال السلطة أو استخدام الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، وإضراراً بالمركز القانوني للدولة ووحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم، بما يستوجب المساءلة القانونية ومعاقبة مرتكبيها.
وكانت وزارات وهيئات حكومية تدار من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلنت تأييدها العلني لمواقف داعمة لخطوات فرضها الانتقالي بقوة السلاح، في سياق مساعٍ تشطيرية، ما أثار الجدل الواسع بشأن تجاوز الصلاحيات، وأعاد إلى الواجهة مخاوف من انعكاسات تلك المواقف على وحدة القرار الحكومي، وتماسك مؤسسات الدولة، ومسار الشراكة السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
