أعلنت السلطات الصينية أن الشركات المحلية ستكون مُلزمة «مبدئياً» بإعادة الأموال المتحصل عليها من الاكتتابات الخارجية، ضمن قواعد جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على التمويل العابر للحدود، في سياق سعي بكين لإدارة المخاطر المالية والحفاظ على الاستقرار.
وورد في توجيهات جديدة صدرت أمس (الجمعة) عن البنك المركزي وهيئة تنظيم النقد الأجنبي: «في حال الاحتفاظ بالأموال في الخارج للاستثمار الأجنبي المباشر، أو الاستثمار في الأوراق المالية الخارجية، أو القروض الخارجية، يجب الحصول على موافقة مسبقة قبل إتمام عملية الإدراج».
وبموجب هذه القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2026، يجب استخدام حسابات رأس المال المخصّصة لتسوية الأموال العابرة للحدود، كما يجب إعادة الأموال الناتجة عن معاملات المساهمين، بما في ذلك شراء أو بيع الأسهم المدرجة بالخارج، «مبدئياً».
وفي ما يتعلق بسياسة «التداول الكامل» أو «إتش شير»، التي تتيح تداول جميع أسهم شركة صينية في هونغ كونغ، يجب أن تتم تحويلات الأموال عبر الحسابات المخصصة في غرفة المقاصة الصينية، ويجب تسوية الأرباح الموزّعة على المساهمين في البر الرئيسي باليوان داخل الصين، بدلاً من القنوات الخارجية.
