أقرت الحكومة اللبنانية أخيرًأ مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، بعد أكثر من 6 سنوات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على بنوده.
ويتعيّن على الحكومة إحالة مرسوم مشروع القانون إلى البرلمان المنقسم سياسياً تمهيداً لإقراره حتى يصبح نافذاً، في خطوة تشكل مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي ويعتبرها خبراء حيوية من أجل تعافي الاقتصاد.
وبموافقة 13 وزيراً ومعارضة 9 آخرين، أقرّت الحكومة الجمعة مشروع القانون الذي يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، وفقاً لوكالة (أ ف ب).
وقال رئيس الحكومة نواف سلام للصحفيين عقب الجلسة التي ترأسها، إن مشروع القانون ليس مثالياً وربما لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.
