كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن ديون الدول ارتفعت إلى مستويات قياسية، مع نمو أسرع للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يثير مخاوف من استمرار الضغوط المالية على الحكومات لفترة طويلة.
واقترب الدين الحكومي الأمريكي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز الدين الوطني بما يشمل الولايات 110% مع توقعات بوصوله إلى 156% بحلول 2055 إذا استمرت مستويات الإنفاق الحالية.
ويعتبر الوضع في أوروبا ليس أفضل بكثير، حيث من المتوقع أن تتضاعف الديون خلال 15 عاماً ما لم يتم كبح جماح الإنفاق، مع تأثيرات سلبية محتملة على النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
التجربة التاريخية في بريطانيا
وأشار التقرير إلى أن التجربة التاريخية في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية أظهرت أن التضخم ساعد في خفض الدين من 250% إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 عقود، لكن الظروف الحالية مختلفة، إذ تحارب البنوك المركزية التضخم، مما يقلل من إمكانية تسييل الديون بسهولة.
وتزيد الضغوط السياسية، مثل شيخوخة السكان وارتفاع ميزانيات الدفاع بسبب التوترات الجيوسياسية، من تعقيد إدارة الديون، وتشير توقعات «دويتشه بنك» إلى نمو منخفض للإنتاجية بنسبة 0.7% فقط، وهو معدل لا يكفي لمواجهة تزايد الدين.
وتطرح هذه الأوضاع تساؤلات حول قدرة الحكومات على سداد الديون المستقبلية في ظل بيئة اقتصادية صعبة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
The Financial Times revealed that national debts have risen to record levels, with debt growing faster than GDP, raising concerns about the prolonged financial pressures on governments.
The U.S. government debt is nearing 100% of GDP, while the national debt, including states, has surpassed 110%, with projections reaching 156% by 2055 if current spending levels continue.
The situation in Europe is not much better, as debts are expected to double over the next 15 years unless spending is curtailed, with potential negative impacts on economic growth and rising borrowing costs.
The Historical Experience in Britain
The report noted that the historical experience in Britain after World War II showed that inflation helped reduce debt from 250% to 42% of GDP over three decades, but current conditions are different, as central banks are fighting inflation, which reduces the ability to easily monetize debt.
Political pressures, such as an aging population and rising defense budgets due to geopolitical tensions, complicate debt management, and forecasts from Deutsche Bank indicate low productivity growth of only 0.7%, a rate insufficient to cope with rising debt.
These conditions raise questions about governments’ ability to repay future debts in a challenging economic environment and rising borrowing costs.
