ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة كافة، بإلغاء «السندات لأمر» الصادرة سابقاً لبطاقات الائتمان، بما لا يتجاوز تاريخ 2/ 1/ 1448هـ، مع التوقف عن طلب أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان للطلبات الجديدة، بعد رصده انتشار هذه الظاهرة.
وألزم التعميم الجهات التمويلية البنوك والمصارف وشركات التمويل بتحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع مضمونه، إلى جانب تزويد (إدارة الإشراف على حماية العملاء) في البنك المركزي خلال 30 يوماً، بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة، تتضمن -كحد أدنى- إعادة أو إلغاء السندات لأمر أو الأوراق التجارية التي تم الحصول عليها سابقاً من العملاء الأفراد، على ألا تتجاوز مدة تنفيذ الخطة 6 أشهر من تاريخ التعميم الصادر في تاريخ 2 رجب الحالي.
وأكد البنك المركزي أنه لوحظ أخيراً انتشار ممارسة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، الأمر الذي استدعى التدخل التنظيمي للحد من هذه الممارسات وحماية حقوق العملاء.
The Saudi Central Bank (SAMA) has mandated all banks, financial institutions, and financing companies operating in the Kingdom to cancel the “promissory notes” previously issued for credit cards, no later than 2/1/1448 AH, and to cease requesting any commercial papers from individual clients when offering credit card financing products for new applications, after observing the spread of this phenomenon.
The circular requires financing entities, banks, and financial institutions to update their internal policies, procedures, and controls in accordance with its content, in addition to providing the (Customer Protection Supervision Department) at the central bank within 30 days with a plan to rectify the existing situations, which must include – at a minimum – the return or cancellation of the promissory notes or commercial papers obtained previously from individual clients, with the implementation of the plan not exceeding 6 months from the date of the circular issued on 2 Rajab of the current year.
The central bank confirmed that it has recently observed the widespread practice of obtaining promissory notes from individual clients when offering credit card financing products, which necessitated regulatory intervention to limit these practices and protect customer rights.
