في لحظة تاريخية شهدتها أوروبا مع بداية العام الجديد، اعتمدت بلغاريا رسمياً عملة اليورو عملتها الوطنية، لتصبح الدولة الـ21 في منطقة اليورو، وأول دولة تنضم إليها منذ انضمام كرواتيا في يناير 2023.
بهذا الإعلان، الذي تم تنفيذه منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا، ودّعت بلغاريا عملتها الوطنية الليف «Lev» التي رافقت تاريخها منذ أواخر القرن الـ19، بعد أن كانت مرتبطة فعلياً باليورو منذ عام 1999 عبر نظام سعر صرف ثابت، ثم رسمياً منذ انضمامها إلى آلية سعر الصرف الأوروبية ERM II في يوليو 2020.
انضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، ومنذ ذلك الحين التزمت معاهدة ماستريخت بتبني اليورو عملةً رسميةً بمجرد استيفاء معايير التقارب الاقتصادي المعروفة بـ«معايير ماستريخت»، والتي تشمل: استقرار الأسعار معدل تضخم لا يتجاوز 1.5% فوق متوسط أفضل ثلاث دول في الاتحاد، وانضباط المالية العامة، بحيث لا يزيد عجز الميزانية عن 3% من الناتج المحلي، ودين عام أقل من 60%، واستقرار سعر الصرف لمدة لا تقل عن عامين.
ورغم تأخر المسار مرات عدة؛ بسبب التضخم المرتفع في السنوات السابقة خاصة 2023-2024، نجحت بلغاريا في اجتياز جميع الاختبارات في تقرير التقارب لعام 2025 الصادر عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
وفي يونيو 2025، أوصت مجموعة اليورو بالموافقة، ثم أقر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الانضمام النهائي اعتباراً من 1 يناير 2026، مع تثبيت سعر التحويل النهائي عند 1 يورو = 1.95583 ليف.
ويُتوقع أن يجلب الانضمام فوائد اقتصادية ملموسة، منها: خفض تكاليف التحويلات والتجارة مع دول اليورو التي تمثل الشريك التجاري الأكبر لبلغاريا، وجذب استثمارات أجنبية أكبر بفضل انخفاض المخاطر النقدية، وتسهيل الوصول إلى السيولة من البنك المركزي الأوروبي، وتعزيز الاستقرار المالي والاندماج الأعمق في السوق الأوروبية الموحدة.
لكن الخطوة أثارت جدلاً داخلياً حاداً؛ فاستطلاعات الرأي أظهرت انقساماً واضحاً، حيث عارض نحو 45-53% من البلغاريين الانضمام خوفاً من ارتفاع الأسعار كما حدث جزئياً في كرواتيا، وفقدان جزء من الهوية الوطنية المرتبطة بالليف، إضافة إلى مخاوف سياسية من تأثيرات خارجية وانعدام الاستقرار الحكومي، إذ شهدت البلاد 7 انتخابات في 5 سنوات.
من جانبها رحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ببلغاريا قائلة: «انضمام بلغاريا إلى اليورو إنجاز عظيم يعزز وحدة أوروبا ويمنح مواطنيها فوائد عملية حقيقية»، ووصفت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخطوة «اليورو يقوي الأسس الاقتصادية لبلغاريا ويجعل صوتها مسموعاً أكثر في قرارات السياسة النقدية».
وبهذا الانضمام، يرتفع عدد مستخدمي اليورو إلى أكثر من 350-357 مليون مواطن أوروبي، ويمتد النفوذ النقدي للعملة الموحدة إلى منطقة البحر الأسود لأول مرة.
