اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، وذلك في إطار تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الوقاية وحماية العاملين في بيئات العمل الخطرة.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لتصنيف وترخيص المهن ذات المخاطر العالية، وتحديد متطلبات ممارستها، بما يسهم في الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.
وشملت اللائحة تعريفاً واضحاً للمهن ذات المخاطر العالية، وهي المهن التي تنطوي طبيعة العمل فيها على مخاطر جسيمة أو محتملة قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو أمراض مهنية، سواء كانت المخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكية، مع تحديد مسؤوليات أصحاب العمل والجهات المشغلة والعاملين.
ونصّت اللائحة على إلزام الجهات والمنشآت بتطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية المهنية قبل التعيين وأثناء مزاولة العمل بشكل دوري، والتأكد من ملاءمة الحالة الصحية للعامل لطبيعة المهنة، وفق تصنيف طبي معتمد يحدد أهلية العامل أو الحاجة إلى فرض قيود أو منعه من الاستمرار في العمل عند عدم تحقق متطلبات اللياقة المهنية.
كما حددت اللائحة آلية تصنيف المهن ذات المخاطر العالية وفق معايير دقيقة، تشمل طبيعة العمل، ومستوى التعرض للمخاطر، والإحصاءات المرتبطة بالحوادث والإصابات والوفيات المهنية، إضافة إلى نوعية المواد والعوامل الخطرة المستخدمة في بيئة العمل.
وتضمنت اللائحة قائمة بأنشطة ومجالات العمل المصنفة ضمن المهن ذات المخاطر العالية، من بينها: العمل في الأماكن المرتفعة والمغلقة، وعمليات الرفع والمناولة اليدوية، والتعامل مع الطاقة الكهربائية والميكانيكية، وحركة المركبات والمعدات في مواقع العمل، والعمل بالقرب من المعدات الهيدروليكية والهوائية ذات الضغط العالي، وغيرها من الأنشطة التي تتطلب اشتراطات وقائية خاصة.
وأكدت اللائحة مسؤولية صاحب العمل في توجيه العاملين ومتابعتهم، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، وضمان استخدام وسائل الوقاية الشخصية، والإبلاغ عن الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية عبر المنصات المعتمدة، والتعاون مع الجهات المختصة في التحقيقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
كما نظمت اللائحة إجراءات الاعتراض على نتائج الفحوصات الطبية المهنية، من خلال عرض الحالة على لجنة طبية مختصة، مع إمكانية الاستعانة باستشاريين عند الحاجة، واتخاذ القرار النهائي بما يحقق سلامة العامل والآخرين دون الإخلال بحقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وشددت اللائحة على عدم السماح للعامل بمزاولة المهنة في حال عدم تحقق متطلبات اللياقة المهنية، مع إلزام جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير المهنة أو توفير التأهيل المناسب، وإعادة تقييم الحالة الصحية بشكل دوري للنظر في إمكانية عودته إلى مهنته الأصلية عند تحقق المتطلبات الصحية.
ويأتي اعتماد هذه اللائحة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لتعزيز بيئة عمل آمنة، ورفع مستوى الامتثال، وتحقيق مستهدفات السلامة المهنية في سوق العمل السعودية.
