وقال التجمع المساند للقوات المسلحة في إقليم دارفور في بيان نشرته حركة جيش تحرير السودان على صفحتها على فيسبوك، اليوم (الأحد): «وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع، ووضعنا خارطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة».
وأكد المجتمعون التزامهم بالوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المؤسسة الوطنية ومؤسسات الدولة الشرعية لمنع انهيار الدولة السودانية عبر العمل المدني والعسكري.
ولفت البيان الصادر عقب «ملتقى البركل لقضايا دارفور» على مدى ثلاثة أيام، إلى أن التجمع سيتواصل مع البعثات الأجنبية والمنظمات الحقوقية «لكشف جرائم الدعم السريع» متهما قواتها بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول الجوار الإفريقي والعربي للقتال وتلقي الدعم من دول لتفكيك السودان.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز العمل المشترك بين حركات الكفاح المسلح وصولا لوحدتها في المستقبل، وتمسك بالانتقال المدني الديمقراطي «بعد هزيمة الدعم السريع».
وأوضح البيان أن هذا التحرك يأتي في إطار المسؤوليات الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا جراء ما تعرضت له البلاد من تمرد قوات الدعم السريع الذي تقوده أطراف دولية وإقليمية تستخدم فيها المليشيا وأعوانها من المرتزقة الوافدين من دول الجوار وأذرعها السياسية الداخلية في الاستيلاء علي السلطة بالقوة واختطاف البلاد، بحجة شعارات التحول الديمقراطي والحكومة المدنية.
ومن بين القوى الموقعة على البيان: حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، حركة العدل والمساواة السودانية، تجمع قوى تحرير السودان، التحالف السوداني، حركة جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي، حركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي، وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور.
