أثار قاضٍ أمريكي تحفظات شديدة خلال جلسة استماع قضائية يوم الخميس الماضي حول شرعية خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء قاعة رقص فخمة في موقع الجناح الشرقي للبيت الأبيض، والذي تم هدمه في أكتوبر 2025، بتكلفة 400 مليون دولار .
وخلال جلسة استماع تتعلق بدعوى قضائية رفعتها مؤسسة التراث الوطني للحفظ التاريخي، أعرب قاضي المقاطعة الأمريكية، ريتشارد ليون، عن تحفظاته الشديدة بشأن المشروع، متسائلاً عما إذا كان ترمب يمتلك السلطة القانونية لتفكيك الجناح الشرقي وبناء قاعة الرقص في مكانه دون إشراف أو تفويض صريح من الكونغرس الأمريكي.
تهميش لدور الكونغرس
وفي الجلسة وصف القاضي ليون خطة التمويل الخاص بأنها «آلية معقدة» تهدف إلى الالتفاف على رقابة الكونغرس، وسأل محامي وزارة العدل بشكل مباشر: «أين القانون الذي يمنح الرئيس هذه الصلاحية؟».
وأشار القاضي الأمريكي إلى أن المشروع يبدو كـ«التفاف» على الإشراف التشريعي، كما أبدى شكوكًا في إمكانية تصنيف المشروع كـ«تجديد بسيط»، معتبرًا أن هدم جزء من «أيقونة وطنية» مثل البيت الأبيض يتطلب موافقة صريحة من الكونغرس.
في حين أكد محامو الإدارة أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في إدارة المقر التنفيذي، وأن التمويل الخاص يعفي المشروع من بعض الإجراءات، لكن القاضي ليون أصر على أن يقدموا مبررات قانونية أكثر جدية، وأعلن أنه سيصدر حكمه في الأسابيع القادمة بشأن طلب إصدار أمر قضائي مؤقت لوقف الأعمال.
قاعة رقصة عملاقة في البيت الأبيض
ويشمل المشروع، الذي يحمل اسم «قاعة الرقص الرسمية للبيت الأبيض» إضافة مساحة إجمالية تبلغ نحو 8360 متر مربع، مع قاعة رقص رئيسية تتسع لنحو 1000 شخص، وسقف يصل ارتفاعه إلى 40 قدمًا، ويُقال إنه سيتصل بالمبنى الرئيسي للبيت الأبيض عبر جسر زجاجي.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ارتفعت التكلفة تدريجيًا من 200 مليون دولار عند الإعلان الأولي في يوليو 2025 إلى 400 مليون دولار حاليًا، ويُزعم أن التمويل سيأتي كليًا من تبرعات خاصة دون أي عبء على دافعي الضرائب.
وأعلن ترمب عن الفكرة لأول مرة في صيف 2025، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض يفتقر إلى قاعة كبيرة بما يكفي لاستضافة مآدب عشاء رسمية وحفلات كبرى، حيث تتسع القاعة الشرقية الحالية لـ200 شخص فقط، واعتبر مؤيدو المشروع أنه يحل مشكلة قديمة تواجه الإدارات الرئاسية منذ عقود.
ورفع الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي دعوى قضائية في ديسمبر الماضي، مطالبًا بوقف الأعمال حتى يتم استكمال عمليات المراجعة الفيدرالية والحصول على موافقة الكونغرس، معتبرًا أن المشروع يتجاوز صلاحيات الرئيس ويخل بالمعايير التاريخية للبيت الأبيض، الذي يُعد رمزًا وطنيًا.
